جبهه جدید درگیریهای تجاری جهانی
با افزایش تنشهای تجاری جهانی، کنترل صادرات به ابزاری قدرتمند و جدید در رقابتهای ژئوپلیتیکی تبدیل شده که انتقال فناوریها، مواد و خدمات حیاتی در مرزها را محدود میکند و همچنین تلاشی برای اولویتدادن به صنایع داخلی و اعمالنفوذ سیاسی محسوب میشود.
راهله بختیاری: کشورها اکنون بهطور فزایندهای محدودیتهایی را بر صادرات کالاهای حساس مانند نیمهرساناها، اجزای هوش مصنوعی، سیستمهای محاسبات کوانتومی و مواد مورداستفاده در حوزه نظامی اعمال میکنند درحالیکه این کنترلها بهطورسنتی بهعنوان اقدامات امنیت ملی درنظر گرفته میشدند، اکنون بهعنوان سلاحهای استراتژیک در جنگهای فناوری و تجاری مداوم مورداستفاده قرار میگیرند. امیلی بنسون؛ رئیس استراتژی در شرکت آمریکایی «مینروا» گفت: کنترل صادرات بهعنوان سلاحهای تهاجمی با هدف تضعیف توانایی رقبای استراتژیک برای پیشبرد نوسازی نظامی در چندسالگذشته مورداستفاده قرار گرفته است اما آنچه درحالحاضر جدید محسوب میشود، اتصال مستقیم کنترل صادرات به مذاکرات تجاری است. جدیدترین نمونه پسازآن بود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در دوم آوریل تعرفههای متقابل گستردهای علیه چین را اعلام کرد. در پاسخ، پکن صادرات عناصر خاکی کمیاب را بهحالت تعلیق درآورد، اقدامی که باعث کمبود عمده عرضه در صنعت خودروسازی اروپا شد و بهویژه بر شرکتهای بامو و مرسدس بنز تأثیر گذاشت. چین حدود ۷۰درصد از تولید جهانی عناصر خاکی کمیاب و ۹۰درصد از ظرفیت پالایش جهانی عناصر خاکی کمیاب را کنترل میکند، اگرچه فقط ۳۴درصد از ذخایر در داخل مرزهای آن قرار دارد. خبرگزاری آناتولی گزارش کرد: این تسلط همچنان مزیت استراتژیک کلیدی است زیرا طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی انتظار میرود که تقاضا برای عناصر خاکی کمیاب تا سال ۲۰۴۰، بهمیزان ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش یابد که ناشی از رشد فناوریهای دیجیتال، هوش مصنوعی و گذار به انرژی سبز است. توافق موقت عناصر خاکی کمیاب که در ۱۱ ژوئن بین آمریکا و چین حاصل شد، تسکین محدودی ایجاد کرد، اما نگرانیهای گستردهتر درمورد دسترسی بلندمدت به مواد حیاتی را برطرف نکرد. ژاپن، بیش از یکدهه، برای کاهش وابستگی خود به عناصر خاکی کمیاب چین تلاش میکند و پس از تعلیق صادرات عناصر خاکی کمیاب توسط پکن در سال ۲۰۱۰ در جریان اختلاف دیپلماتیک، توکیو، استراتژی چندجانبه را ازطریق سازمان امنیت فلزات و انرژی ژاپن آغاز و بیش از ۶۰۰میلیوندلار در بیش از ۱۰۰ پروژه خارجی، سرمایهگذاری کرد. سازمان امنیت فلزات و انرژی ژاپن در سال ۲۰۱۱ با شرکت استرالیایی «لیناس» بهعنوان بزرگترین تولیدکننده عناصر خاکی کمیاب جهان خارج از چین، مشارکتی را ایجاد کرد که اکنون تقریباً یکسوم واردات عناصر خاکی کمیاب ژاپن را تأمین میکند. ژاپن به بازیافت عناصر خاکی کمیاب از زبالههای الکترونیکی، روی آورده است و قصد دارد ذخایر ۱۸۰روزه برای مواداولیه کلیدی ایجاد کند. توکیو قصد دارد تا سال ۲۰۲۸، بهمیزان ۱.۵میلیارددلار در معدنکاری در اعماق دریا سرمایهگذاری کند. نوآوری نیز دراینامر نقش دارد؛ شرکت هوندا، آهنرباهای نئودیمیوم را برای خودروهای هیبریدی توسعه داده است که به عناصر خاکی کمیاب سنگین نیاز ندارند. همچنین بخش انرژی ژاپن، ۱.۵میلیارددلار در سلولهای خورشیدی پروسکایت با هدف دستیابی به ظرفیتی معادل ۲۰ نیروگاه هستهای تا ۲۰۴۰ سرمایهگذاری میکند تا جایگزین پنلهای سیلیکونی سنتی شود. کنترلهای صادرات درحالتغییر شکل استراتژی کسبوکار در سراسر جهان هستند. بنسون میگوید: شرکتها همچنان با چشمانداز درحالتغییر دستوپنجه نرم میکنند که نشاندهنده استفاده از کنترلهای صادرات بهعنوان شکل جدیدی از اهرم برای کسب امتیاز در جاهای دیگر است. وی به اظهارات شرکت انویدیا اشاره کرد که میگوید: قوانین صادرات آسانتر به چین میتواند مزیت استراتژیک برای شرکتهای آمریکایی فراهم کند. بنسون افزود: سایر شرکتها کمتر اظهارنظر کردهاند و احتمالاً رویکرد «صبر و انتظار» را ترجیح میدهند، زیرا روابط تجاری آمریکا و چین همچنان درحالتکامل است. وی خاطرنشان کرد که سیاست فعلی همچنان صادرات پیشرفته را مجاز میداند، مادامیکه برای اهداف نظامی استفاده نشوند، وضعیتی که احتمالاً باقی خواهد ماند، اما اگر کشورهای بیشتری تولید فناوریهای هوش مصنوعی با کاربرد دوگانه کنند را آغاز کنند، اینوضعیت میتواند تغییر کند. مهمت آلپرتونگا آوچی از دانشگاه اقتصاد و تجارت وین گفت: کشورهایی که ظرفیت فرآوری عناصر خاکی کمیاب را دارند، نسبت به کشورهایی که به اقدامات حمایتی منسوخ متکی هستند، مزیت فزایندهای دارند. کشورهای توسعهنیافته ازنظر فناوری و بدون عناصر خاکی کمیاب باید گزینههایی مانند تمرکز بر فناوریهایی که به کمترین عناصر خاکی کمیاب نیاز دارند، تلاش برای ورود به معاملات تسهیلکننده تجارت با کشورهای صادرکننده، ایجاد خوشههای صنعتی مبتنیبر انتقال فناوری و معرفی مشوقهای مالیاتی واردات را درنظر بگیرند. وی هشدار داد که جوامع غنی از عناصر خاکی کمیاب و مسلط بر فناوری ممکن است با محدودکردن تولید، پیونددادن صادرات به استانداردهای صدور گواهینامه و ایجاد زنجیرههای تأمین عمودی یکپارچه، بهدنبال گسترش کنترل باشند. این استراتژیهای انحصار متقابل، رقابت جهانی بر سر عناصر خاکی کمیاب را تشدید میکند و سیاستهای ملی را در رقابت برای تسلط فناوری و اقتصادی، تهاجمیتر میکند. اخیراً گیتا گوپینات؛ معاوناول صندوق بینالمللی پول گفته است این صندوق پیشبینی اقتصاد جهان را باتوجهبه «افزایش تعرفهها و برخی تحولات تجاری» و بهبود شرایط مالی و نشانههایی از کاهش مداوم تورم، در اواخر ژوئیه بهروزرسانی خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول در آوریل، پیشبینیهای رشد آمریکا، چین و اکثر کشورها را کاهش داد و بااشارهبه تأثیر تعرفههای آمریکا بر واردات که اکنون در بالاترین سطح ۱۰۰سالگذشته است، هشدار داد که افزایش تنشهای تجاری، رشد را کندتر خواهد کرد. این وامدهنده جهانی آنزمان، پیشبینی خود از رشد جهانی در ۲۰۲۵ را با ۰.۵درصد کاهش، به ۲.۸درصد رساند. طبق گزارش رویترز؛ اقتصاددانان انتظار دارند صندوق بینالمللی پول در اواخر ژوئیه، پیشبینی بهروزشده خود را اندکی افزایش دهد. گوپینات به مقامات مالی گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ گفت؛ تنشهای تجاری همچنان چشمانداز اقتصادی را پیچیده میکند و افزود: درحالیکه ما پیشبینی جهانی خود را در پایان ژوئیه بهروزرسانی خواهیم کرد، خطرات نزولی بر چشمانداز غالب هستند و عدمقطعیت همچنان بالاست. وی از کشورها خواست تا تنشهای تجاری را رفع کنند و تغییرات سیاستی را برای رسیدگی به عدم توازنهای داخلی اساسی، ازجمله کاهش هزینههای مالی و قراردادن بدهی در راه پایدار، اجرا کنند. این مقام صندوق همچنین بر لزوم تنظیم دقیق تصمیمات مقامات سیاست پولی باتوجهبه شرایط خاص کشورهایشان و بر لزوم حفظ استقلال بانک مرکزی کشورها تأکید و اظهار کرد: جریان سرمایه به بازار نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه درمواجههبا افزایش عدمقطعیت سیاستها و نوسانات بازار، همچنان آهسته اما مقاوم باقی مانده و برای بسیاری از وامگیرندگان، شرایط تأمین مالی همچنان سخت است. معاوناول صندوق بینالمللی پول با تکرار درخواست این نهاد برای ساز و کارهای بهموقع و کارآمد تجدید ساختار بدهی، گفت: برای کشورهایی که بدهی ناپایدار دارند، اقدامات پیشگیرانه ضروری است و دراینزمینه به کار بیشتری ازجمله اجازهدادن به کشورهای با درآمد متوسط برای دسترسی به چارچوب مشترک گروه ۲۰ برای تجدید ساختار بدهی، نیاز است. دونالد ترامپ بهتازگی اظهار کرد: تعرفه ساده و مستقیم ما بین ۱۵ تا ۵۰درصد است و تعرفه ۵۰درصدی با کشورهایی خواهیم داشت که با آنها به توافق نرسیدیم. گزارشهای منتشره نشان میدهد آمریکا و اتحادیه اروپا در حال نزدیکشدن به توافق تجاری و تعرفهای هستند، درحالیکه اتحادیه اروپا بسته تلافیجویانه احتمالی برای بیش از ۱۰۰میلیارددلار کالای آمریکایی آماده کرده. فایننشالتایمز گزارش کرد این توافق باعث میشود تعرفههای آمریکا بر واردات اتحادیه اروپا بهجای ۳۰درصدی اعلامشده، از اول اوت، به ۱۵درصد کاهش یابد. بلومبرگ نیز گزارش کرد که دولت آمریکا اعلام کرده است نرخ تعرفه ۱۵درصدی بر بیشتر محصولات اعمال خواهد شد. چنین توافقی مشابه توافقی خواهد بود که ترامپ سهشنبه با ژاپن اعلام کرد و شامل تعرفه ۱۵درصدی بر کالاهای وارداتی است، درحالیکه اینکشور ۵۵۰میلیارددلار در آمریکا سرمایهگذاری خواهد کرد. ترامپ گفت: آمریکا با فیلیپین توافق تجاری امضا کرده و واردات از اینکشور شامل تعرفه ۱۹درصدی است. وی افزود: صادرات آمریکا بهعنوان بخشی از این توافق با هیچ مالیات وارداتی در فیلیپین مواجه نخواهد شد. کاخ سفید همچنین جزئیات جدیدی از توافق تجاری تائیدشده با اندونزی را نیز اعلام کرد. ایسنا