آیا فروش نفت با شلیک ماشه «متوقف» می‌شود؟

بازار بین‌المللی نفت‌کش‌ها براین‌باوراست‌که فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی با فشار آمریکا، تأثیری فراتر از تحریم‌های پیشین ایالات‌متحده نخواهد داشت. این‌اقدام که در پی گذشت ده‌سال از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ و بازگشت برخی قطعنامه‌های سازمان ملل صورت گرفته، نگرانی تازه‌ای دراین‌صنعت ایجاد نکرده است.

محمدحسین سیف‌اللهی مقدم: نشریه لویدز انگلیس گزارش داد بازار نفت‌کش‌ها فعال‌شدن مکانیسم ماشه را فاقد اثرات جدی فراتر از تحریم‌های پیشین آمریکا می‌داند و بر تداوم واردات نفت چین از ایران تأکید دارد. منابع کشتیرانی معتقدند فشارهای فعلی بر بخش حمل‌ونقل نفت عملاً مشابه محدودیت‌هایی است که آمریکا پیش‌تر به‌صورت یک‌جانبه اعمال کرده بود و ازاین‌رو، تغییر چشمگیری در نقل‌وانتقال محموله‌ها انتظار نمی‌رود. برپایه ارزیابی‌ها، احتمال دارد ایران باتوجه‌به تداوم تقاضای نفت ازسوی چین، اقدام به افزایش ذخایر نفت شناور خود کند؛ موضوعی که بنا به این گزارش ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها ندارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود فعال‌شدن مکانیسم ماشه تأثیری بر میزان واردات نفت چین از ایران نگذارد، چراکه روابط تجاری دو طرف طی سال‌های گذشته تحت محدودیت‌های مشابه ادامه یافته است. مکانیسم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده، ابزاری حقوقی برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران درصورت ادعای نقض تعهدات برجامی است. این ابزار نخستین‌بار در سال ۲۰۲۰ ازسوی آمریکا مطرح شد اما به‌دلیل خروج واشنگتن از برجام موردپذیرش سایر اعضا قرار نگرفت. اکنون، با پیگیری سه کشور اروپایی و حمایت ایالات‌متحده، این‌روند دوباره فعال شده است. در حوزه نفت‌کش‌ها، تجربه یک‌دهه‌گذشته نشان داده که حتی تحت‌فشار تحریم‌های چندجانبه، تجارت نفت ایران به‌ویژه با شرق آسیا ازطریق ناوگان سایه یا ذخایر شناور ادامه یافته و بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی به چنین شرایطی عادت کرده است. درعین‌حال، نمودار تولید و صادرات نفت ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۸۹ که قطعنامه ۱۹۲۹ (سنگین‌ترین قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل) تصویب شده تا ابتدای سال ۱۳۹۱ تولید و فروش نفت ایران ثابت بوده و فروش بالای ۲ میلیون‌بشکه داشته‌ایم. از سال ۱۳۹۱ هم این تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا است که بر فروش نفت ما اثر می‌گذارد؛ تحریم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام مجدداً اعمال شده و اکنون تا میزان خوبی بی‌اثر شده است. شواهد نشان می‌دهد که برخلاف برخی گزارش‌های رسانه‌های غربی مبنی‌بر تأثیر مستقیم اسنپ‌بک بر فروش نفت ایران، اقدام غربی‌ها در فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیشتر دارای جنبه روانی است چراکه اسنپ‌بک عملاً قادر به اعمال محدودیت‌هایی بیش‌ازآنچه که تحریم‌های آمریکا در حوزه فروش نفت ایران ایجاد کرده است، نیست. این همان موضوعی است که محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران حدود دوهفته‌پیش به آن اشاره کرده و گفت: «قرار نیست این تحریم‌ها بیش‌ازآنچه که محدودیت‌های یک‌جانبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال کرده، باشد». وی درهمین‌راستا همچنین اضافه کرد: «درحال‌حاضر هیچ مشکلی در فروش نفت نداریم و در چهارماه‌اول امسال نسبت به سال گذشته به‌لحاظ کمی، ۲۱ هزاربشکه در روز و چیزی حدود ۶۳۰ هزاربشکه در ماه بیشتر فروخته‌ایم». براین‌اساس، کاملاً واضح به‌نظر می‌رسد که غربی‌ها با اقدام غیرقانونی خود در فعال‌سازی مکانیسم ماشه قادر به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و صرفاً ازطریق فضاسازی‌های رسانه‌ای درصدد آن هستند تا فشار روانی حاصل از اسنپ‌بک را افزایش دهند. به‌اعتقاد کارشناسان و ناظران سیاسی این فضاسازی‌ها بیش از تحت‌تأثیرقراردادن فروش نفت ایران، گامی درراستای دستاوردسازی برای غرب محسوب می‌شود. امین شاکری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران درباره مکانیسم ماشه نیز گفت: اصطلاح اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه، در توافق هسته‌ای برجام ۲۰۱۵ گنجانده شده بود تا درصورت نقض تعهدات ایران یا سایر طرف‌ها، روندی خودکار برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل فعال شود. به‌گفته او، ازنظر حقوقی فعال‌سازی این مکانیسم به‌معنای بازگشت همه تحریم‌های پیش از برجام است؛ از محدودیت فروش سلاح گرفته تا سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل؛ اما نکته اصلی اینجاست که بخش عمده این تحریم‌ها عملاً از سال ۲۰۱۸ و با خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دوباره برقرار شد؛ بنابراین اثر حقوقی مکانیسم ماشه کمتر از اثر سیاسی و روانی آن خواهد بود. او تأکید کرد: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند ریسک همکاری کشورهای ثالث با ایران را افزایش دهد، چون پشتوانه آن قطعنامه سازمان ملل است نه صرفاً قوانین داخلی آمریکا. همین‌مسئله می‌تواند موجب احتیاط بیشتر شرکت‌ها و دولت‌ها در همکاری اقتصادی با ایران شود. او افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تحریم‌های ظالمانه و فشارهای فلج‌کننده آمریکا و غرب، تجارت خارجی ایران را متوقف نکرد، اما به‌هرحال هزینه مبادلات را افزایش داد. ایران حتی در اوج فشارها صادرات نفت خود را متوقف نکرده و گزارش‌ها نشان می‌دهد فروش نفت در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به بالاترین سطح پس از برجام رسیده است. شاکری معتقد است: درصورت فعال‌شدن مکانیسم ماشه، ممکن است حمل‌ونقل و بیمه نفت‌کش‌ها سخت‌تر و هزینه‌های پنهان فروش نفت افزایش یابد، اما توقف کامل صادرات بعید است؛ چراکه مشتریانی مانند چین، برخی کشورهای منطقه و مسیرهای غیررسمی همچنان وجود دارند. در نتیجه اثر این مکانیسم بیشتر افزایش هزینه و ریسک است تا قطع کامل صادرات و اقتصاد کشور. به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران عضویت ایران در سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای می‌تواند حاشیه امن نسبی ایجاد کند و بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی سازد، اما طبیعتاً جایگزین کامل دسترسی به نظام مالی جهانی، سوئیفت و سرمایه‌گذاری غربی نخواهد شد. مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک» یکی از بندهای توافق هسته‌ای برجام (۲۰۱۵) بود که به طرف‌های عضو برجام اجازه می‌دهد درصورت نقض تعهدات، روند بازگرداندن تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌طور خودکار آغاز شود. آمریکا با خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال سیاست فشار حداکثری، بخش عمده این تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد. اگرچه این‌سازوکار در سطح حقوقی بازگشت قطعنامه‌های پیشین را رقم می‌زند، اما به‌گفته کارشناسان، آثار سیاسی و روانی آن بر روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه با پشتوانه سازمان ملل، پررنگ‌تر از جنبه حقوقی است. حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره‌به رأی شورای امنیت سازمان ملل برای فعال‌سازی اسنپ‌بک علیه ایران، اظهار داشت: تحریم‌های سازمان ملل که در قالب اسنپ‌بک بازگردانده می‌شود، تأثیری بر فروش نفت ما نخواهد داشت. وی افزود: این تحریم‌ها مربوط به حوزه صنعت هسته‌ای و موشکی است و ارتباطی با حوزه مسائل اقتصادی اعم از نفتی و بانکی کشور ندارد؛ البته می‌تواند تاحدودی مقوم تحریم‌های آمریکا باشد و کشورها را تحت‌فشار بیشتری قرار دهد اما بازهم بستگی به کشورها بخصوص هند، روسیه و چین دارد که چطور با ایران ارتباط بگیرند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آنچه در شرایط کنونی باید مدنظر قرار گیرد، انتظارات تورمی است که به‌دلیل نگرانی‌ها و ابهام موجود درباره اثرات اسنپ‌بک در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود. صمصامی خاطرنشان کرد: دولت باید با سیاست‌گذاری‌های درست و همراهی رسانه‌ها، انتظارات تورمی را در جامعه کاهش دهد تا بار روانی ناشی از فعال‌سازی اسنپ‌بک نتواند اقتصاد ما را تحت‌تأثیر قرار دهد. وی تأکید کرد: ازسوی‌دیگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید ضمن‌اینکه صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز صادراتی می‌کنند، درجهت کاهش نرخ ارز نیز برنامه‌ریزی و اقدام کنند. این نماینده خانه ملت گفت: ما باید در کوتاه‌مدت با سیاست‌گذاری‌های درست، انتظارات تورمی ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه را کنترل کنیم و آنگاه در میان‌مدت و بلندمدت بااستفاده‌از ظرفیت پیمان‌های اقتصادی همچون شانگهای و بریکس و گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی خود با کشورهای عضو این دو پیمان، در مسیر بی‌اثرکردن تحریم‌های غرب گام برداریم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همان‌طورکه گفتم، سیاست‌گذاری‌های درست در کوتاه‌مدت باید برای کاهش انتظارات تورمی ناشی از اسنپ‌بک به‌طورجدی مدنظر قرار گیرد وگرنه اگر این‌مسئله حل نشود، استفاده از ظرفیت‌های خارجی همچون شانگهای و بریکس هم نمی‌تواند راهگشای خوبی باشد. علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت‌رئیسه مجلس بااشاره‌به رأی شورای امنیت سازمان ملل به فعال‌سازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران گفت: ما درطول سال‌های گذشته با تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مواجه بوده‌ایم.مهر

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه