پیکار با ماشه بهکمک کالابرگ
طیبه بیات: با آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، ایران باردیگر در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است. تجربههای گذشته نشان میدهد که اولین موج اثرگذاری این تحریمها، ممکن است به بازار ارز، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و سطح معیشت مردم برخورد کند. سید علی مدنیزاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان مسئول تیم اقتصادی دولت بااتکابه رویکرد «پادشکنندگی» یعنی تبدیل تهدید به فرصت اصلاح مسئولیت هماهنگسازی بخش عمدهای از بسته مقابله اقتصادی را برعهده گرفته است. یکی از مهمترین اجزای اینبسته، طرح کالابرگ الکترونیکی است؛ ابزاری که قرار است بااستفادهاز ظرفیت فناوری و پایگاههای داده ملی، شبکه توزیع کالاهای اساسی را شفاف و پایدار نگه دارد. مکانیسم ماشه بهعنوان سازوکار بازگشت تحریمها، نهتنها محدودیتهای بینالمللی بر واردات کالا و دسترسی ارزی را بازمیگرداند، بلکه مانند یک شوک روانی میتواند موج گرانی و احتکار را در داخل فعال کند. مدنیزاده در نشست نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ باتأکیدبر آمادهسازی کامل دولت برای مقابله با اینوضعیت گفت: «ما همه سناریوها را پیشبینی و تقسیم وظایف کردهایم تا از بازارها دفاع کنیم.» از همین زاویه نگاه، کالابرگ الکترونیکی بهعنوان اقدام حمایتی فوری در دستورکار قرار گرفته است تا جلوی افزایش فشار بر خانوارها گرفته شود. اهداف کلیدی و چندلایه طرح اینهاست: الف. حمایت معیشتی مستقیم؛ کالابرگ ماهانه به هر خانوار مشمول، امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت یارانهای را میدهد. این کالاها براساس فهرستی مشخص و ثابت طراحی شدهاند تا تورم بخش خوراکیها و مصرف روزانه کنترل شود. ب. مدیریت منابع ارزی؛ با هدایت ارز ترجیحی یا نیمایی صرفاً به واردات کالاهای مشمول کالابرگ، دولت منابع محدود ارزی را به پربازدهترین بخش مصرف هدایت میکند و از هدررفت آن جلوگیری میکند. ج. حذف رانت و واسطههای غیرشفاف؛ رهگیری دیجیتال کالا از لحظه واردات تا فروش نهایی به مشمول، امکان فساد، قاچاق یا فروش کالا به بازار آزاد را محدود میکند. این سیستم، توزیع یارانه را از حالت غیرهدفمند خارج میکند. د. همگامسازی با سیاست پادشکنندگی؛ مدنیزاده میگوید: «بهجای تابآوری صرف، باید ساختارهای شکننده را اصلاح کنیم.» کالابرگ بااستفادهاز فناوری، بخشی از ساختار سنتی و ناکارآمد یارانهای را جایگزین میکند. در بسته مقابله، بانک مرکزی وظیفه سیاست ارزی و کنترل تورم را دارد، سازمان برنامهوبودجه بر مدیریت هزینهها و کسری تمرکز میکند، و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نگهداشت زنجیره تأمین میپردازد. وزارت اقتصاد اما هم به اصلاح نظام مالیاتی و تأمین مالی مشغول است و هم ابزار حمایتی نوین مانند کالابرگ را دراختیار دارد. دراینچارچوب، کالابرگ با اقدامات مکمل وزارت اقتصاد مانند هوشمندسازی گمرکات، کاهش زمان ترخیص به سهروز، و اصلاح آییننامههای ثبتسفارش همافزایی عملی ایجاد میکند تا کالاهای مشمول سریعتر و ارزانتر بهدست مردم برسد. سازوکار اجرایی؛ مسیر دقیق از ثبتنام تا مصرف چنین است: ۱. شناسایی مشمولان؛ پایگاه رفاه ایرانیان، دادههای سازمان ثبتاحوال، و اطلاعات تراکنشهای بانکی، برای تعیین دهکهای درآمدی و شناسایی واجدان شرایط استفاده میشود. تمرکز بر دهکهای پایین و متوسط، هدفگیری دقیق مزایای طرح را تضمین میکند. ۲. تخصیص اعتبار ماهانه؛ هر مشمول، اعتبار کالابرگی دیجیتال دریافت میکند که در کارتبانکی یا اپلیکیشن اختصاصی قابلمشاهده است. این اعتبار فقط در شبکه فروش طرف قرارداد قابلاستفاده خواهد بود. ۳. شبکه فروش هوشمند؛ فروشگاههای منتخب، به سامانه کالابرگ متصل میشوند و تمامی تراکنشها بهصورت برخط ثبت میشود. سیستم، قیمت، موجودی و کیفیت کالا را کنترل میکند. ۴. پایش و بازنگری؛ مرکز پایش اقتصادی وزارت اقتصاد، روند مصرف، تورم کالای مشمول و میزان رضایت را رصد کرده و درصورتنیاز، کالاهای فهرست یا سقف اعتبار را تغییر میدهد. مدنیزاده وعده داده است که دستورالعملهای تسهیل ترخیص سهروزه کالا اجرا خواهد شد. کاهش بروکراسی و دیجیتالیسازی فرآیندهای گمرکی، مستقیماً به کاهش هزینه واردات کالاهای کالابرگی کمک میکند. بانک مرکزی نیز با سیاست تخصیص ارز هدفمند، ستون دوم موفقیت اینطرح را بنا میگذارد. ایناقدام پیامدهایی در سناریوی تشدید تحریم دارد که عبارتاند از کاهش فشار تورمی؛ تثبیت قیمت کالاهای مشمول، مانع از سرایت موج گرانی به بخش خوراکیها میشود. بازسازی اعتماد عمومی؛ اعطای کالابرگ بهعنوان اقدامی ملموس، پیام جدیت دولت را درحمایتاز مردم منتقل میکند. تثبیت بازار ارز؛ اولویت تخصیص ارز به کالاهای کالابرگی، از جهش تقاضای غیرضروری جلوگیری میکند. چالشهای مالی؛ بهرغم مزایا، درصورت طولانیشدن بحران، تأمین منابع طرح میتواند فشار بودجهای ایجاد کند که نیازمند راهکارهای مکمل مانند اوراق یا تهاتر است. درمورد پیشینه تاریخی طرح کالابرگ باید گفت: از دوران جنگ تحمیلی و کوپنهای کاغذی، تا طرحهای دیجیتال آزمایشی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، کالابرگ بهعنوان یکی از اشکال یارانه کالا، فرازوفرودهای زیادی داشته است. ضعف شبکه توزیع، محدودیت بودجه، و نبود سیستم رهگیری یکپارچه، مانع از اجرای کامل آن شده بود. اکنون با وجود تهدید مکانیسم ماشه و ارتقای زیرساختهای دیجیتال، وزارت اقتصاد امیدوار است اینبار نسخه الکترونیکی کالابرگ، نهتنها اجرا شود بلکه با نظارت هوشمند، به ابزاری پایدار و کارآمد تبدیل گردد. کالابرگ الکترونیکی در بسته مقابله مکانیسم ماشه، فراتر از یک یارانه کالایی، نشانه تغییر رویکرد دولت به حمایت هدفمند و مبتنیبر فناوری است. اگر اجرای دقیق، هماهنگی نهادی و تأمین مستمر منابع مالی محقق شود، این ابزار میتواند ضمن کاهش آسیبپذیری معیشت در برابر فشار خارجی، آغازگر اصلاحات بلندمدت در نظام یارانه کشور باشد.مهر