معدن و انرژی؛ دو ستون برای عبور از محدودیتهای ارزی
ایران باتکیهبر تجربههای مهندسی و البته مدل سرمایهگذاری در محل، از معادن تاجیکستان تا کشت فراسرزمینی و کریدورهای آسیایمرکزی، نقشهای تازه برای «عبور پایدار از تحریمها» ترسیم کرده است.
تاجیکستان، با وسعتی کمتر از ۱۵۰هزارکیلومترمربع، ازمنظر منابع معدنی یکی از غنیترین کشورهای آسیایمرکزی بهشمار میرود. براساس گزارش «کمیته زمینشناسی و منابع زیرزمینی تاجیکستان»، بیش از ۶۰۰ معدن کشفشده دراینکشور ثبت شده است؛ ازجمله معادن مس و اورانیوم در منطقه حصار، معادن بزرگ نقره در کوههای پامیر و معدن آلومینیوم تولیغان که خوراک اصلی کارخانه آلومینیوم «تالکو» را تأمین میکند. تنها در بخش طلا، ذخایر قابلاستخراج تاجیکستان بیش از ۴۵۰تن برآورد میشود؛ که در سطح منطقه، پس از ازبکستان، دومین جایگاه را دارد. ایران، با سابقهای گسترده در توسعه صنایع معدنی (بهویژه فولاد، آلومینیوم و مس)، ظرفیت فنی و نیروی انسانی لازم برای حضور دراینپروژهها را داراست؛ اما بهواسطه محدودیتهای مالی و بانکی ناشی از تحریمها، ورود رسمی شرکتهای بزرگ ایرانی به بازارهای سرمایهگذاری خارجی با مانع مواجه شده است. اکنون سیاست دولت در قالب الگوی «سرمایهگذاری در محل» بهدنبال تغییر اینوضعیت است. اینمدل اول در عراق و سوریه و بعدها در عمان و قزاقستان مورد آزمایش قرار گرفت و اکنون درهمکاریبا تاجیکستان، رنگ نهادی پیدا کرده است. طبق چارچوبی که در دیدار سید علی مدنیزاده با رئیسجمهور تاجیکستان مطرح شد، شرکتهای ایرانی میتوانند در قالب قراردادهای EPCF (طراحی، تأمین مالی و احداث)، پروژههای نیروگاهی، معدنی و زیربنایی تاجیکستان را اجرا کنند و درعوض، درآمد خود را بهجای دریافت ارزی مستقیم، در داخل تاجیکستان صرف واردات کالاهای مجاز یا سرمایهگذاری مجدد نمایند. بهبیاندیگر، اینروش چرخه تسویه غیربانکی ایجاد میکند که هم مانع بلوکهشدن درآمد در شبکههای مالی بینالمللی میشود و هم واسطهای برای ورود کالاها و تجهیزات موردنیاز ایران از مسیر تاجیکستان به داخل خواهد بود. دراینمیان، گروه مپنا در حوزه نیروگاههای برقآبی و شرکت ایدرو و ایمیدرو در بخش معدن، اعلام آمادگی کردهاند تا با تشکیل کنسرسیومهای مشترک، در پروژههای برقآبی رودخانه «وخش» و بهرهبرداری از معادن فلزی پامیر مشارکت کنند. پروژههای نیروگاه «سنگتوده ۲» (در گذشته با همکاری ایران ساخته شد) نمونه موفق همین انتقال مهندسی است که ظرفیت تولید برق آن ۲۲۰مگاوات بوده و مبنای فاز توسعه جدید تاجیکستان محسوب میشود. بنا بر اطلاعات دفتر انرژی وزارت صنعت تاجیکستان، اینکشور بیش از ۹۵درصد برق خود را از نیروگاههای آبی تأمین میکند و صادرات برق به افغانستان و ازبکستان را افزایش داده است. دراینچارچوب، برنامه ایران برای اتصال شبکه برق شمالشرق خود به خطوط تاجیکستان-افغانستان-ایران، گامی مهم در ایجاد یک زنجیره تبادل انرژی غیرتحریمی است؛ زیرا برق، برخلاف نفت، در قالب قراردادهای منطقهای بدون واسطه دلاری قابلمبادله است. بههمیندلیل تحلیلگران اقتصادی تهران از الگوی همکاری با تاجیکستان بهعنوان «پل انتقال ارز خاکستری» یاد میکنند: سازوکاری که در آن ارز ناشی از خدمات فنی و مهندسی، از مسیر تسویه محلی و تهاتر کالایی بازگردانده میشود، نه ازطریق شبکههای بانکی سنتی. پس از بخش معدن و انرژی، وزارت اقتصاد ایران دومین محور گفتوگوهای خود در دوشنبه را به حوزههای دارو و کشاورزی اختصاص داد؛ دو بخشی که از تحریمهای آمریکا بیشترین آسیب را دیدهاند، اما درعینحال بالاترین ظرفیت اشتغال و ارزآوری غیرنفتی را دارند. طبق آمار سازمان غذاودارو، ایران سالانه بیش از ۱٫۳میلیارددلار صادرات دارویی بالقوه دارد که بهدلیل موانع پرداخت بینالمللی، کمتر از ۲۰درصد آن محقق میشود. درهمینحال، تاجیکستان حدود ۹۵درصد داروهای مصرفی خود را وارد میکند و هیچ صنعت زیستفناور بومی بزرگی ندارد. ترکیب این دو واقعیت، منطقیترین زمینه برای سرمایهگذاری مشترک در تولید دارو و تجهیزات پزشکی را فراهم کرده. برآورد اولیه وزارت اقتصاد نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم ایران در احداث مجتمع داروسازی با ظرفیت تولید سالانه ۵۰میلیون بسته دارویی در تاجیکستان، حدود ۴۰میلیوندلار هزینه دارد؛ اما بهجای انتقال ارزی، میتواند از محل تهاتر با خدمات فنی یا محصولات معدنی تأمین شود. دراینحال، سرمایهگذاری ایران درظاهر یک FDI غیربانکی محسوب میشود و مشمول محدودیتهای نقلوانتقال دلار نخواهد بود. مدنیزاده در سخنرانی اخیرش تصریح کرد که ایران آماده است با همکاری وزارت بهداشت تاجیکستان، یک شهرک دارویی مشترک شامل خطوط تولید ژنریک، پلاسمایی و تجهیزات بیمارستانی ایجاد کند؛ موضوعی که بهگفته کارشناسان میتواند اولین پارک زیستفناوری مشترک منطقه باشد. در حوزه کشاورزی همکاریها سمت کشت فراسرزمینی میرود. ایران سالانه بیش از ۱۲میلیارددلار صرف واردات غلات و خوراک دام میکند. درمقابل، تاجیکستان دارای ۱٫۴میلیونهکتار زمین مزروعی و منابع آبی فراوان ناشی از رودخانه آمودریا و وخش است. با سرمایهگذاری مشترک، ایران میتواند بخشی از نیاز گندم، جو و ذرت دامی خود را از زمینهای تاجیکی تأمین کرده و هزینه آنرا بهجای پرداخت ارزی، با صادرات محصولات صنعتی یا خدمات فنی تهاتر کند. وزارت جهاد کشاورزی ایران از ۱۴۰۲ پروژههای مشابهی را در قزاقستان (۲۰هزارهکتار) و ازبکستان (۱۰هزارهکتار) آغاز کرده است. در نسخه تاجیکستان، پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۶ حدود ۳۰هزارهکتار زمین زیرکشت مشارکتی برود و سالانه بیش از ۱۰۰هزارتن غله به ایران وارد شود. این الگوی همکاری، مزیت مهم دارد: بهجای صادرات پرریسک محصولات کشاورزی یا دارویی که در مسیر تحریم گرفتار میشوند، ایران ازطریق حضور مستقیم در زنجیره تولید کشور میزبان، ضمن کنترل کیفیت، از ارزآوری غیرمستقیم و بازگشت ارز خاکستری بهرهمند میشود. از دید اقتصاددانان، این همان «جانشین صادرات» است که در ادبیات اقتصاد مقاومتی مورداشاره مقامهای رسمی قرار گرفته است. سومین محور گفتوگوی اقتصادی ایران و تاجیکستان در دوشنبه، به شالودهای تاریخی متکی است: جاده ابریشم. اینمسیر که از شبهقاره هند تا دریای سیاه امتداد داشته، روزگاری ایران و تاجیکستان را در قلب تجارت شرق و غرب قرار داده بود؛ اکنون با تغییر ژئواقتصاد جهانی، زمینه احیای آن از مسیر کریدور شمال-جنوب و آسیایمرکزی فراهم شده است. چین از ۲۰۱۳ «ابتکار کمربند و جاده» را با هدف اتصال شرق آسیا به اروپا آغاز کرد. مسیرهای اصلی اینپروژه تاکنون از خاک قزاقستان، قرقیزستان و روسیه عبور داشته؛ اما با تحریم روسیه و مشکلات امنیتی افغانستان، نگاه پکن و مسکو به مسیر جنوبی؛ یعنی ایران و تاجیکستان معطوف شده. طبق دادههای «مرکز مطالعات توسعه آسیایمرکزی»؛ ایران با برخورداری از بندر چابهار و شبکه ریلی سراسری تا مرز سرخس، نزدیکترین مسیر زمینی آسیایمرکزی به خلیجفارس را فراهم میکند؛ که تا ۴۰درصد کوتاهتر از مسیر روسیه است. در حاشیه نشست دوشنبه، دو کشور توافق کردند کمیتهای مشترک برای طراحی «کریدور تاجیکستان-افغانستان-ایران» تشکیل دهند تا اتصال ریلی از شهر دوشنبه تا بندر چابهار بهصورت مرحلهای اجرا شود. دراینچارچوب، ایران متعهد خواهد شد زیرساختهای ترانزیت و دیجیتالیسازی گمرکات را از محل سرمایهگذاری داخلی تأمین کند و تاجیکستان نیز مسیر عبور کالاهای آسیایمرکزی را بهسوی ایران تسهیل نماید. برآورد بانک توسعه آسیایی نشان میدهد اینپروژه میتواند سالانه بیش از پنجمیلیونتن تبادل کالا و حدود ۱٫۵میلیارددلار درآمد ترانزیتی برای ایران و کشورهای مسیر فراهم کند. دستاورد دیگر همگرایی، ارتقای امنیت حقوقی پروژههاست. ایران و تاجیکستان در ۲۰۲۲ رسماً به سازمان همکاری شانگهای پیوستند و هریکاز اعضای این سازمان از سطح پوشش حقوقی چندجانبه و بیمه سرمایهگذاری برخوردارند. افزونبرآن، هردو کشور عضو سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادیاند که بهگفته کارشناسان، بستر حقوقی سهلایه برای جذب سرمایهگذاری در قالبهای غیردلاری و تهاتری ایجاد میکند. طبق گزارش رسمی دبیرخانه اکو در تهران، حجم کل تجارت ایران و تاجیکستان در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۳۸۵میلیوندلار رسیده و انتظار میرود تا پایان سال از مرز ۵۰۰میلیوندلار عبور کند. بخش عمده اینرقم از قراردادهای مرتبط با انرژی و معدن حاصل شده است، اما طرح کریدور دوشنبه-چابهار میتواند اینعدد را تا سال ۲۰۲۸ به ۲٫۵میلیارددلار برساند. کارشناسان ایرانی این همگرایی اقتصادی را نوعی «سپر نهادی در برابر تحریم» میدانند. در سازوکار منطقهای مانند اکو و شانگهای، تراکنشها با ارزهای محلی (ریال، سامانی، روپیه و یوان) یا تهاتر کالایی انجام میگیرد و عملاً از رصد مستقیم نهادهای تحریمگذار آمریکا خارج است. مهر