قانون نباید تضییع کننده حقوق شهروندی باشد

الهام امین زاده با بیان اینکه حقوق شهروندی برتر نسبت به هر قانونی است و قانون نباید تضییع کننده حقوق شهروندی باشد گفت: هر قانونی که از 160 مرجع ایجاد قانون و مقررات در کشور تصویب می‌شود، باید پیوست های حقوق شهروندی داشته باشد. به گزارش ایسنا، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در نشست خبری که به مناسبت برگزاری مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، با اشاره به اینکه فردا سند حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های اصلی رئیس دولت یازدهم رونمایی می شود اظهار کرد: آقای روحانی در گزارش 100 روزه سند اولیه حقوق شهروندی را به آراء عمومی گذاشتند و پس از دریافت دو هزار نظر مردمی و دویست مقاله پژوهشی و انجام سه سال بررسی برای تهیه این سند و همچنین با دقت ویژه رئیس جمهور و بررسی جمله به جمله آن فردا سند حقوق شهروندی رونمایی خواهد شد. امین زاده با اشاره به اینکه سند حقوق شهروندی سندی نهایی و بدون نقص نیست، توضیح داد: طبیعی است که با گسترش و توسعه اجتماع اسناد حقوق شهروندی قابلیت ارتقاء دارد و این امر در سند حقوق شهروندی دیده شده است. وی با بیان اینکه دولت یازدهم خود را مدیر جامعه می داند که از طرف مردم منصوب شده و حقوق مردم را امانتی در دست خود می داند افزود: در ادبیات فارسی واژه شهربند را داشتیم و امروزه واژه شهروند مطرح است که نشان از مالکیت مردم و دارا بودن حقوق شهروندی برای مردم است  که براساس آن تکالیف دو طرفه ای بین دولت و مردم وجود دارد، اما به طور کل تکالیف دولت در برابر مردم بسیار وسیع تر است اما از مردم و شهروندان نیز تبعیت و اجرای قانون مورد انتظار است. امین زاده تصریح کرد: پس از رونمایی از حقوق شهروندی اگر نارضایتی در مورد آن داشته باشند می توانند در فضای باز به قانونگذاران اطلاع رسانی کنند و باید فضایی پیش بینی شود تا انتقادات و پیشنهادات مردم را دریافت کنیم. امین زاده تصریح کرد: از فردا که به طور رسمی سند حقوق شهروندی رونمایی می شود، سامانه ای برای اطلاع رسانی از آسیب های  این قانونی راه اندازی خواهد شد تا نظرات و انتقادات مردم مورد بررسی قرار گیرد. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: دستیار ویژه رئیس جمهور وظیفه نظارت، اطلاع رسانی، آموزش، تهیه لوایح و آئین نامه، آئین نامه های ضروری برای اجرای سند شهروندی را بر عهده دارد که با هماهنگی وزارتخانه ها انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه حقوق شهروندی از جنس استراتژی و سند مدیریتی دولتی است، تصریح کرد: ما معتقدیم که کیفیت قوانین در کشور باید بالا رود و از آسیب های قانونگذاری در کشور شتاب زدگی، سیاست زدگی و شعار زدگی است که برای حل آن نیازمند انسجام زیرساخت های حقوقی در کشور هستیم و در این راستا از زمان آغاز فعالیت و در معاونت ریاست جمهوری اقدامات لازم را انجام داده‌ایم. امین زاده در مورد فرآیند آموزش حقوق شهروندی در اقشار مختلف مردم گفت: در سه سال گذشته با وزارت آموزش و پرورش، ارشادف وزارت آموزش عالی و صدا و سیما مذاکراتی برای انجام برنامه های رسمی و غیر رسمی در جهت آموزش حقوق شهروندی به مردم داشته ایم و قرار است در این زمینه با خانه سینما نیز مذاکراتی داشته باشیم. امین زاده در پاسخ به سوالی در مورد ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی توضیح داد: ایجاد مقرراتی که حاوی مجازات باشد در حوزه مسئولیت قوه قضائیه است یعنی سند حقوق شهروندی نمی تواند ایجاد مجازات کرده و ابزار برخورد داشته باشندو چنین صلاحیتی وجود ندارد. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در رابطه با جایگاه منشور حقوق شهروندی توضیح داد: به طور کلی اسنادی مثل سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و سند حقوق شهروندی اسنادی هستند که استراتژی تعیین می کند و نمی توان مجازاتی برای عدم اجرای آنها در نظر گرفت بلکه برنامه هایی برای دولت هستند که باید برابر آن پاسخگو باشد و در واقع ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی همین است که اجازه می دهد مردم از حقوق خود آگاه شده و مطالبه داشته باشند.