دولت سیزدهم و پنج وعده برای ایجاد تحول
لایحه بودجه ۱۴۰۱ درحالی این‌روزها در کانون نقدوبررسی نمایندگان، کارشناسان و رسانه‌هاست که دولت، خطوط کلی را در اجرای تعهدات خود به مردم ترسیم کرده و ضمن پیگیری این تعهدات؛ از هر امکان و فرصتی برای توضیح، تبیین و روشنگری؛ و نهایتاً امیدآفرینی استفاده می‌کند. رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت‌دولت طی هفته گذشته، از هر فرصت و تریبونی برای توضیح و تبیین مهم‌ترین تصمیمات و برنامه‌های خود؛ به‌ویژه در حوزه اقتصاد استفاده کردند. مهم‌ترین موضوع مشترک نیز تأکید بر تعهداتی بود که دولت سیزدهم خود را از همان ابتدا بر آن متعهد کرده بود. برنامه‌های اعلامی ازسوی رئیس‌جمهوری و وزرا در یک راستای مشخص هدف‌گذاری شده و آن، اصلاح ساختاری و اساسی در حوزه‌های اقتصادی‌ست. این‌مهم با پیش‌بینی طرح‌هایی مانند صندوق‌های پیشرفت و عدالت، نهضت احیا، اشتغال مرزنشینان و معیشت مردم است. در میان نقطه کانونی و محور تلاش و تکاپوی دولت، تعهد به حراست از آرامش و امید مردم است.
متعهد به روند کاهش نقدینگی
یکی از مهم‌ترین وعده‌های سید ابراهیم رئیسی، عدم‌استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در کشور بود و تیم اقتصادی و برنامه‌های این‌حوزه دولت نیز درهمین‌راستا طراحی شده است. بااین‌وجود برخی اظهارات شبهه‌دار در روزهای گذشته و خبرهای جعلی منتشرشده علیه دولت سبب شد رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی اخیر دولت باردیگر به وزرا و مسئولان دستگاه‌های مختلف تأکید کند که بر روند کاهش نقدینگی متعهد باقی بمانند. آیت‌الله رئیسی دراین‌جلسه گفت؛ تمام دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به روند کاهش نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش دراین‌زمینه ادامه دهند. این‌امر جنبه اجرا و عملیاتی به‌خود گرفته است به‌طوری‌که تمام دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی هنوز خود را به روند کاهش نقدینگی متعهد دانسته و به تلاش دراین‌زمینه ادامه می‌دهند.
متعهد به حمایت از تولید
اولویت دیگر دولت در سال مانع‌زدایی از تولید، طراحی برنامه‌هایی‌ست که چرخ‌های تولید را به‌حرکت واداشته و ازاین‌طریق بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را حل کند. طرح «نهضت احیا» جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی یکی از این‌طرح‌هاست که به‌گفته محمد مخبر (معاون‌اول رئیس‌جمهوری) می‌تواند بنگاه‌های تولیدی تعطیل یا محدود شده را تحت‌حمایت قرار داده و به‌نوعی سردرگمی و ابهام درباره این کارگاه‌ها را پایان دهد. مخبر بااشاره‌به برنامه‌ها و رویکردهای دولت برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تصریح کرد؛ دولت دنبال طراحی و اجرای برنامه‌ای تحت‌عنوان نهضت احیاست تا طبق این‌طرح بنگاه‌های تولیدی که تعطیل شده یا با ظرفیت پائین فعالیت دارند، تحت‌حمایت قرار گیرند و با توانی جدید به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. دولت به‌این‌نتیجه رسیده است که تولید تنها راه نجات اقتصاد کشور است و می‌تواند مسائلی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، سرمایه‌گذاری، ارتقای ارزش پول ملی و کنترل تورم را محقق کند، به‌همین‌دلیل تمام توان قوه اجرایی کشور در مسیر تسهیل تولید در کشور به هر روشی‌ست. دولت به‌خوبی می‌داند که با رونق تولید می‌تواند به تعهد خود مبنی‌بر ایجاد اشتغال وعده‌داده‌شده، نزدیک شود.
متعهد به پیوست عدالت
«هدف من چیزی جز اجرای عدالت نیست»؛ جمله‌ای که آیت‌الله رئیسی در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی گفت و پس از پیروزی هم تمام تلاش خود را بر اجرای آن متمرکز کرده است. قانون‌گرایی، پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت اقتصادی و پرهیز از اشرافی‌گری با مردم هم از دیگر مسیرهای احیای عدالت در جامعه است که دولت در همان عهدنامه موردتوجه قرار داده است. بخش دیگری از راه‌حل دولت برای عادلانه‌سازی زندگی مردم تلاش برای رساندن آن‌ها به سطح مناسبی از زندگی اقتصادی‌ست و دراین‌زمینه دولت از ابتدا خود را ملزم و موظف به خدمت‌رسانی به محرومان و اقشار آسیب‌دیده کرده است و سفرهای استانی رئیس‌جمهوری به این‌مناطق را هم می‌توان به‌نوعی پیوست عدالت در برنامه‌ریزی برای آن استان ارزیابی کرد. در تازه‌ترین تصمیمات به‌گفته احمد وحیدی (وزیر کشور)؛ صندوقی تحت‌عنوان پیشرفت و عدالت در استانها ایجاد می‌شود که علاوه‌بر بودجه هدایت‌شده ملی، مازاد درآمدهای استانی مانند مالیات و بودجه‌ای که از ناحیه فروش دارایی‌های دولت در استانها به آن واریز می‌شود. وحیدی از پیش‌بینی منابع لازم برای اشتغال مرزنشینان و محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور نیز خبر داده و گفته است؛ درصورت رأی نمایندگان به صندوق‌های پیشرفت و عدالت استانی نگاه جدیدی در حکمرانی استانها شکل خواهد گرفت.
متعهد به آرامش مردم
تصمیم دولت برای برقراری حداقلی از آرامش روانی در جامعه و غافلگیر‌نشدن مردم از تصمیمات و طرح‌های موردنظر، باردیگر تأکید دوباره علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت) قرار گرفت و وی درباره موج شایعه‌های روزهای اخیر درباره گرانی‌های بنزین و دارو و سایر کالاهای اساسی موردنیاز مردم توضیح داد و تأکید کرد که تصمیمات دولت یک‌شبه و شوک‌آور نخواهد بود. سخنگوی دولت درباره شایعه گرانی بنزین توضیح داد؛ دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد بلکه برای عادلانه‌ترشدن نظام توزیع، طرح آزمایشی عرضه بنزین با همین نرخ در دو جزیره اجرا خواهد شد و سپس اجرای آن در سطح ملی بااستفاده‌از تجارب دوره آزمایشی پیش خواهد رفت. اظهارات شفاف سخنگوی دولت و تأکید بر صداقت با مردم ریشه در دیدگاه رئیس‌جمهوری نسبت به جامعه دارد. دیدگاهی که آیت‌الله رئیسی در تازه‌ترین اشاره به آن باتأکیدبراینکه دولت سیزدهم باید صادق‌الوعده باشد و وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم، گفته؛ بزرگ‌ترین سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می‌کند.
متعهد به کاهش فقر مطلق
فقر مطلق در کشور، صفحه تلخ دفتر اقتصاد ایران است که رئیس‌جمهوری با آگاهی از این تلخی، رفع این پدیده را به‌عنوان وعده‌ای قابل‌تحقق حتی در کوتاه‌مدت دانسته و آذر سال جاری در سفر به استان یزد تأکید داشت؛ «تمام برنامه‌های دولت باید دارای پیوست عدالت و محرومیت‌زدایی باشند و این‌مهم در اولویت اجرایی ما قرار دارد. توانمندسازی محرومین را جدی گرفته‌ایم و ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق اولویت جدی و کوتاه‌مدت در برنامه‌های دولت سیزدهم است». بندهای لایحه بودجه سال آینده نشان از اهتمام رئیس‌جمهوری و دولت به این‌مهم دارد. طبق اعلام حیدرعلی نوری (دبیر ستاد بودجه) درمورد برنامه‌های محرومیت‌زدایی دولت برای سال آتی گفت؛ اختصاص ۶۶هزارمیلیاردتومان از محل سه‌درصد نفت برای مناطق محروم دراختیار استانها، اختصاص مبلغ پنج‌هزارمیلیاردتومان برای مسکن محرومین از محل هدفمندی یارانه‌ها، اختصاص ۳۵۶ همت برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و بهزیستی و مبلغ ۳۳۲میلیون‌یورو از محل بند ی تبصره ۱ برای محرومیت‌زدایی مناطق محروم پیش‌بینی شده است. تأکید رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت‌دولت و مسئولان نهادها و سازمان به اجرای تعهدات خود در روزهایی‌که هریک از این تعهدات با آماج اخبار ناامیدکننده، دروغ و تهمت و شایعه موردهجمه هستند، مفید و راهگشا خواهد بود تا امید مردم به آینده کشور ناامید نشده و اعتماد آن‌ها به دولت کاهش نیابد./ ایرنا