نقش و تأثیر اشتغال زنان در تحقق شعار سال 1401
نسرین هزاره مقدم
«اشتغال زنان» مقولهای بهمراتب نگرانکنندهتر از اشتغال مردان است؛ وقتی پای زنان کم تخصص، بدون سابقه و درمعرض آسیبها وسط میآید، این نگرانی بیشتر هم میشود. بیشتر کارگرانِ مورد استثمار در کارگاههای زیرپلهای و خارج از نظارت بازرسان کار را زنان تشکیل میدهند. در کارگاههای خیریه که پرداخت دستمزدِ کار دستی بهصورت «کارمزدی» صورت میگیرد، اکثریت کارگران را زنان تشکیل میدهند و حالا مسئله ایناستکه آیا افزایش ۵۷.۴درصدی دستمزد در سال جدید، شامل حال زنان کارگر نیز میشود؛ آیا کارفرمایان راضی میشوند زنان درمعرضخطر را که بهدلیل فقدان فرصتهای شغلی شایسته تن به «استثماری ناخواسته» میدهند، از تمام مزایای مزدی بهرهمند و برخوردار سازند؟ ما آمار مدون و رسمی درارتباطبا تعداد زنان کارگرِ شاغل در کارگاههای کوچک و زیرپلهای نداریم اما براساس برآورد وزیر کار وقت در سال ۹۶، حدود ۲۵درصد اشتغالِ غیررسمی کشور را زنان تشکیل میدهند؛ و این یعنی جمعیتی بیش از دومیلیوننفر. این اشتغال غیررسمی و محروم از تمام مزایای قانونی ازجمله دستمزد مصوب و بیمه تأمین اجتماعی، جغرافیای بسیار پراکندهای دارد؛ از حاشیه شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان گرفته تا شهرستانهای دورافتاده و محروم که ذاتاً فرصتهای شغلی کیمیاست؛ در همه اینمناطق، زنان کم تخصص و بدون مدرک دانشگاهی و سابقه کارِ تخصصی، بهصورت غیررسمی و محروم از حقوق قانونی، مشغولبهکار هستند. فقدان قراردادهای مدون، عدمآگاهی از حقوق صنفی و نبودن قدرت چانهزنی و حق انتخاب، راه شکایت این زنان را مسدود کرده است؛ معادله روابط کار و پرداخت مزد برای این زنان، معادلهای برمبنای مروت و کرم کارفرماست، اگر خواست دستمزد قانونی یا نزدیکبهآن را پرداخت میکند و اما اگر نخواست، راهی برای استیفای حقوق نیست. در سراسر ایران صدها و هزاران کارگاه زیرپلهای مشغولبهفعالیت هستند که هرگز هیچ برخورد ایجابی یا قهری با کارفرمایان خاطیِ آنها صورت نگرفته است. اصل را بر «رضایت کارگر شاغل» گذاشتهاند؛ رضایتی که در شرایط فقدان حق انتخاب و تصمیمگیری اصولاً رضایت نیست و فقط جبر است و جبری برآمده از مختصات دشوار زیستن. سیمین یعقوبیان (فعال کارگری) درارتباطبا دشواریهای اشتغال این زنان در سال جدید به شعار امسال اشاره میکند و میگوید؛ زنان در سالهای اخیر ثابت کردند یکی از ارکان بنیادی توسعه اجتماعی، اقتصادی، عدالت اجتماعی و تولید و اشتغال هستند و اگر میخواهیم شعار سال (تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین) را محقق سازیم باید از ظرفیتهای مغفولمانده زنان بهخوبی و عادلانه استفاده کنیم؛ مهمترین معیار رشد، سهم زنان در توسعه انسانیست. در کشورهای توسعهیافته معمولاً بیش از ۷۰درصد از زنان در توسعه انسانی سهیم هستند که در جوامع توسعهنیافته میزان مشارکت زنان، قابلمقایسه نبوده و دراینمیان، اختلاف فاحشی وجود دارد. عوامل مختلفی دراینمحرومیت و توسعهنیافتگی نقش دارد که یکی از مهمترین آنها، ناآگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود است و البته مشکلات اقتصادی، خود عامل مهم دیگریست که سهم زنان در اقتصاد رسمی و اشتغال شایسته را ناخواسته کاهش میدهد بهاینمعناکه زنان اگر بخواهند هم «فرصت» ندارند. بهگفته وی؛ اگر نظارتی نباشد، در سال جدید اشتغال زنان با مشکلات جدی مواجه میشود؛ «باتوجهبه نتایجی که شورایعالی کار در مقوله میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۱ داشته است، باید نظارت دقیق وزارت کار بر کنترل اجرای مصوبه وجود داشته باشد که اگر جز این باشد، نتیجه فقط افزایش اخراج کارکنان زن و افزایش تبعیض دستمزدی در جامعه خواهد بود». وی اضافه میکند؛ بیشترین خطر از ناحیه کارگاههای زیر پلهای و شرکتهای خصوصیست که در خانههای مسکونی بدون تابلو فعالیت میکنند. عدمشناسایی این کارگاهها و انطباقنداشتن نوع اقامتگاه با نوع فعالیت، مشکلات بسیاری را بهوجود میآورد از فرار بیمهای گرفته تا ظلم آشکار در حق کارکنان بهخصوص کارکنان زن؛ کارفرمایان این کارگاههای مخفی، نهتنها حقوق قانونی کارگران را نمیپردازند بلکه با اخذ سفته و تهدید و ارعاب درخصوص شکایت یا مراجعه به دستگاههای مرتبط، دستوپای آنها را میبندند. بارها شاهد بودهایم که از زنان سرپرست خانوار و مستأصل که فرصتی برای اشتغال شایسته و قانونی ندارند، سفته و چک «سفیدامضاء» گرفتهاند تا جرئت شکایت و دادخواهی را سلب کنند و «اطاعت اجباری» را در محیط کارگاه حاکم سازند. وی بابیاناینکه اگر دنبال تحقق شعار سالیم باید اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی را اجرا کنیم و تبعیض جنسیتی در محیط کار و در پرداخت دستمزد از میان برداشته شود؛ ادامه میدهد؛ و دولت محترم درزمینه ایجاد اشتغال و تأمین فرصتهای شغلی، بایستی شرایط مساوی برای زن و مرد مهیا کند. بدون تردید فقط زمانیکه بانوان ازلحاظ رفاهیات به حد مطلوبی برسند، جمعیت رشد خواهد کرد؛ فقط وقتی ترس از بیکاری و بیپولی نباشد و دولت حمایت کند، زنان به فرزندآوری میاندیشند. بهگفته یعقوبیان؛ مشکل فقط از ناحیه کارگاههای غیررسمی نیست؛ در کارگاههای رسمی و بیمهشده نیز بهعلت استیلای قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصانهای بسیار مواجه است؛ بیمهشدگان زن مبلغ حق بیمه را بهروز و مرتب پرداخت میکنند ولی هنگام مرخصی زایمان (استعلاجی) و غرامت ایام بارداری با مشکلاتی مواجه میشوند؛ کارفرمایان بسیاری از موهبتِ قراردادهای موقت کار بهخوبی بهرهمند هستند و لاجرم زنان باردار را بهبهانه ختم قرارداد، اخراج میکنند تا از زیر بار پرداخت حقوق قانونی فرار کنند. ازدواج و مادرشدن یکی از بحرانها و چالشهای زنان کارگر کشور است؛ برخی از کارفرمایان معتقدند که ازدواج و بچهدارشدن باعث کاهش بهرهوری در محیط کار میشود و علیرغم تخصص و مهارتی که زنان در محیط کار دارند، بهدلیل بارداری یا حتی تشکیل خانواده، بهراحتی کنار گذاشته میشوند. یکی از راهحلها ازنظر یعقوبیان، افزایش نرخ مشارکت زنان در تشکلهای کارگریست؛ اینکه زنان اگر در تشکلهای عضویت یابند و به لایههای بالای مدیریتی آن برسند، صدای رسایی خواهند داشت و میتوانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند؛ «تشکل» بهترین ابزار برای دادخواهی جمعیست و یک جمعیت متشکل است که قدرت ایستادگی دارد. البته بالارفتن نرخ مشارکت زنان در تشکلها نیز نیازمند همت دولتیها و نظارت دقیق بر اقتصاد غیررسمی درجهت ازمیانبرداشتن اینبخش آسیبزای اقتصاد است؛ زنیکه بهناچار سرپرست خانوار شده، پول و پارتی ندارد، سابقه کار و تخصص آنچنانی هم ندارد و برای روزی 20 یا 30هزارتومان ناقابل، ساعتهای متوالی برش دوخت میزند یا درزهای لباس بچه را چرخ میکند، چطور میتواند عضو تشکلهای کارگری باشد؟!/ ایلنا