نقش TSA در رونق گردشگری کشور
داود نخ‌کوب نیاسر
«حساب‌های اقماری گردشگری» (TSA) به‌عنوان ابزار آماری، آثار اقتصادی و درآمدهای حاصل از همه فعالیت‌های گردشگری در دوره زمانی مشخص را شفاف می‌کند و لازمه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان این‌حوزه به‌شمار می‌آید. اجرای حساب‌های اقماری از سال ۱۳۹۹ در کشور آغاز شد اما به‌دلیل شیوع کرونا و رکود در بخش سفر، امکان اجرای آن فراهم نشد اما اکنون‌که گردشگری از سر گرفته شده می‌تواند روند استقرار آن تداوم یابد؛ روندی در چهارچوب نظام جامع آماری گردشگری میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مرکز آمار ایران و برای ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهره‌وری صنعت توریسم، میزان اشتغال‌زایی و محاسبه گردشگری در حساب‌های ملی کشور. هدف اصلی حساب اقماری گردشگری سنجش اثرات اقتصادی گردشگری در کشور به‌صورت سالانه است و این امکان را فراهم می‌کند که جنبه‌های اقتصادی گردشگری در حساب‌های ملی کشور مجزا بررسی و تجزیه‌وتحلیل شوند. بسیاری جوامع استقرار نظام حساب‌های اقماری گردشگری را به‌جد در دستورکار خود قرار داده‌اند و بااستفاده‌از این حساب‌ها و نیز ایجاد قوانین و تخصیص اعتبارات موردنیاز، سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های خرد حوزه گردشگری را مدیریت می‌کنند. با تهیه حساب اقماری گردشگری گام مهمی برای ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، مقایسه رشد صنعت گردشگری با سایر بخش‌ها، امکان سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، اشتغال‌زایی و تراز پرداخت‌های ملی برداشته خواهد شد. سعید شفیعا؛ کارشناس و پژوهشگر حوزه گردشگری گفت؛ حساب‌های اقماری از چندسال‌پیش دارای ردیف بودجه شدند تا با اجرای آن داده‌های مربوط به گردشگری و سفر استخراج شود اما هنوز داده‌های موردنیاز برای استقرار حساب‌های اقماری تولید و استخراج نشده تا تحلیلی اقتصادی از نقش و جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد کشور داشت. درمورداینکه گردشگری چه‌اندازه در تولید ناخالص ملی سهم دارد نمی‌توان ابراز نظر دقیق داشت. آماری از چهار تا پنج‌درصد در تولید ناخالص داخلی و میزان اثرگذاری در اقتصاد کشور بیان می‌شود که در دنیا به‌طورمتوسط ۱۰درصد است. این یک آسیب است که نه آمار و نه از سهم شایسته این ظرفیت در اقتصاد کشور مطلعیم. نقص بزرگ نظام آماری و برنامه‌ریزی ما این‌است‌که در کنار نبود آمار دقیق و صحیح، آمارهایی هستند که با تعریف و معیار موردنیاز صنعت گردشگری برای تحلیل و برنامه‌ریزی تطبیق ندارد. وی گفت؛ حساب اقماری گردشگری مشاغل متصل‌به‌یکدیگر و میزان بازگشت سرمایه و پولی را که وارد صنعت می‌شود، رصد می‌کند و مشخص می‌شود ثروت و درآمد در یک منطقه چگونه پخش می‌شود. این حساب‌ها می‌تواند سهم گردشگری در یک منطقه و مشاغل خاص آن و چگونگی بازگشت پول را شفاف؛ و در برنامه‌ریزی بعدی روشن می‌کند میزان و چگونگی سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری به‌چه‌شکلی در چه مشاغل چه آثاری داشته است. شفیعا افزود؛ تازمانی‌که متوجه اهمیت توریسم از بعد اقتصادی و سهم آن در تولید ناخالص ملی نباشیم گردشگری نمی‌تواند به‌عنوان صنعت بالادستی سایر صنایع و مشاغل را زیرمجموعه برگیرد و عامل بازگشت ثروت و پول در جوامع محلی شود. گام اول برای استقرار حساب اقماری، داده‌های آماری دقیق و مستند طبق معیارهای گردشگری‌ست و پیش‌نیاز آن ایجاد انسجام در مدیریت گردشگری کشور. تازمانی‌که متولی دراین‌صنعت شفافیت ایجاد نکند، تحت‌هیچ‌شرایطی حساب‌های اقماری و اثر گردشگری بر سایر صنایع و سهم آن در اقتصاد کشور قابل‌ارزیابی نیست. متأسفانه آمارهای تولیدی از سفر پراکنده است. ازطرفی متولی این صنعت هنوز به‌این‌نقطه طلایی نرسیده که برای مدیریت گردشگری باید آمار و مستند داشت و همه واحدها و اجزا منسجم کنارهم بنشینند و راهبری صحیح داشته باشند. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هنوز لایحه اهداف و وظایف خود را به مجلس ارائه نکرده تا تکلیف روشن شود. اعداد و ارقام چهار تا پنج‌درصدی سهم در GDP زیاد قابل‌اتکا نیست؛ همه این‌موارد نشان می‌دهد با همه این نبودها و نداشتن‌ها نمی‌توان این ظرفیت و منابع فرهنگی و طبیعی را به‌نفع رونق گردشگری و اقتصاد مدیریت کرد. توسعه‌یافتگی آمار در موضوعاتی به‌چشم می‌خورد که اولاً اهمیت آن حس شده باشد. ازطرفی یک دستگاه اجرایی تمام‌قد پشت آن ایستاده باشد و آن‌را به‌عنوان معیار استفاده کند. متأسفانه در کشور ما موضوع گردشگری نه به‌عنوان یک موضوع بااهمیت بلکه به‌عنوان یک مسئله با یکسری سوژه یا مسائل به‌هم‌مرتبط، دیده می‌شود که از آن جلوگیری یا اهمیت آن نادیده‌انگاری می‌شود. وقتی موضوعی اولویت ندارد برای آن هزینه نمی‌شود تا شاخه‌های دیگری درست شود. وی گفت؛ گردشگری دقیقاً از موضوعاتی‌ست که یک بسته منسجم و هماهنگ مدیریتی نیاز دارد به‌طوری‌که برای ارائه خدمتی باید ۱۰ واحد ارائه‌دهنده خدمات درکنارهم باشند؛ مثلاً گردشگر خارجی از زمان ورود به کشور از کنترل روادید تا گرفتن خودرو از راهنمای تور تا اسکان در هتل خوراک و بازدید اماکن باید یک مجموعه چندضلعی چند جزئی اما منسجم درکنارهم قرار بگیرند. رشد صنعت گردشگری درگروی تشکیلات مدیریتی واحد و منسجم است. وقتی انسجام، هماهنگی و تمرکز روی گردشگری نباشد بیشتر‌از‌آنکه منافع ملی تولید کند یا بر برندسازی ملی اثر بگذارد، همه سرمایه‌گذاری تبلیغاتی انجام‌شده را به ضدتبلیغ تبدیل می‌کند. این‌روش که در صنعت گردشگری از سال‌های قبل داشتیم رویکرد بی‌برنامه خودانگیخته و مبتنی‌بر ظرفیت‌های بالفعل شده و تصادفی را نشان می‌دهد. /ایرنا