چرا ضریب نفوذ بیمه در کشور کم است؟
طبق آخرین آمارها، ضریب نفوذ بیمه که نسبتی از میزان حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی کشور، محسوب میشود ۲.۱درصد است که از سطح جهانی (۷.۱درصد) پایینتر بوده؛ اما از میانگین منطقه (۱.۵درصد) بیشتر است. در شرایط فعلی اما ارائه محصولات بیمهای جدید متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه میتواند در افزایش این ضریب اثرگذار باشد.
نوید علیپور: طبق آخرین آمار کلی که از شاخصهای کلان صنعت بیمه کشور موجود است؛ اکنون بیش از ۱۶۳۳ شعبه بیمهگر در غالب ۴۱ شرکت بیمهای (شامل یک شرکت بیمه دولتی و ۴۰ شرکت بیمه غیردولتی) به فعالیت بیمهگری بازرگانی در کشور مشغولبهکارند. دراینمیان بالغبر ۱۰۳هزار نماینده و ۱۵۰۰ کارگزار دراینصنعت فعالیت میکنند که بین ۷۵ تا ۸۰درصد از حق بیمه تولیدی این صنعت ازاینطریق محقق میشود. در صنعت بیمههای بازرگانی حدود ۲۵۰هزارنفر مشغولبهکار هستند که ۱۰درصد آنها یعنی ۲۵هزارنفر در بخش شرکتهای بیمهای و ۹۰درصد در قالب نمایندگی، کارگزاری و ارزیابی خسارات فعالیت میکنند. در سال گذشته بیش از ۴۳۹ هزارمیلیاردتومان بیمهنامه فروخته شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ بهمیزان ۵۷درصد رشد داشت بااینحال این رشد را نمیتوان بهتنهایی مربوط به افزایش میزان خرید بیمهنامهها و افزایش تقاضا خواند بلکه عوامل تورمی و افزایش قیمتها نیز در افزایش حق بیمه تولیدی در سال ۱۴۰۳ نیز بیتأثیر نیست. بااینحال در سال گذشته بیش از ۸۶میلیونفقره بیمهنامه بهفروش رسید که نسبت به سال قبل خود (۱۴۰۲) حدود ۷.۸درصد افزایش را نشان میدهد. دراینمیان اما ضریب نفوذ بیمه کشور طی سالهای گذشته از یک محدوده بالاتر نرفته و همچنان در یک دامنه و کانال دودرصدی درنوسان است. طبق آخرین آمارها، ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲.۱درصد است. اینمیزان نشان میدهد که حق بیمه تولیدی دریکسال نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چه قدر است. بهعبارتی: ضریب نفوذ بیمه یک شاخص کلان اقتصادی است که نشان میدهد چهمیزان از تولید ناخالص داخلی ما صرف خرید بیمهنامه میشود که نهایتاً میزان اهمیت و گسترش صنعت بیمه در جوامع را بیان میکند. بهعبارتدیگر: اگر درحالحاضر ضریب نفوذ بیمه در کشور (براساس آخرین آمارهای دردسترس) حدود ۲.۱ باشد، یعنی از هر ۱۰۰ واحد پول ملی کشور ۲.۱ واحد آن برای امور بیمه هزینه و سرمایهگذاری شده است. بااینحال طی سالهای گذشته برنامههایی برای افزایش میزان ضریب نفوذ بیمه در کشور صورت گرفته اما همچنان میزان ضریب نفوذ بیمه کشور از یک دامنه بیشتر صعود نکرده و شاید بسیاری عوامل ازجمله، تورم سالانه، سودآوری و سرمایهگذاری بالا در بخشهای غیرمولد ازجمله بازار طلا و ارز، عدمتوسعه فرهنگ بیمه طی دهههای گذشته و همچنین شناخت ناکافی از مزیتهای بیمه در جامعه را بتوان از برخی دلایل عدمرشد ضریب نفوذ بیمه در ایران دانست. البته بهگفته رئیسکل بیمه مرکزی؛ طبق نظرسنجیهای صورتگرفته؛ عامل اقتصادی اصلیترین دلیل است و مردم بهلحاظ اقتصادی توان پرداخت حق بیمه را ندارند. بهگفته خسروشاهی؛ مردم میدانند بیمه لازم و ضروری بوده و چه مزایایی دارد اما درآمد کافی برای پرداخت حق بیمه را ندارند. اینشرایط باعث میشود که برایمثال نزدیک به ۹۵درصد از منازل مسکونی کشور بیمه (آتشسوزی) نداشته باشند. بهعبارتی میزان ضریب نفوذ بیمه در ایران از میانگین ضریب نفوذ کشورهای منطقه نیز بیشتر است اما اینمیزان میتواند تاحدودی توسط مردم نیز بیشتر شود. آمارها نشان داده حدود ۹۴درصد منازل کشور در ۱۴۰۲ تحتپوشش بیمه آتشسوزی نبوده یعنی تنها ششدرصد از منازل مسکونی ما دارای بیمهنامه حوادث طبیعی یا آتشسوزی هستند. این درحالی است که بیش از ۳۱درصد از وسایلنقلیه کشور که ملزم به داشتن بیمهنامه اجباری شخص ثالث بوده، نیز دارای بیمهنامه نیستند و برای بیمهنامه بدنه اتومبیل این آمار حتی به بیش از ۸۰درصد میرسد. گذشتهازاین اما نگاهی به وضعیت ضریب نفوذ بیمه کشور نسبت به منطقه نشان میدهد که شاید بتوان ضریب نفوذ بیمه در کشور را تاحدودی قابلقبول دانست. طبق گفته رئیسکل بیمه مرکزی امروز حدود ۹۲درصد کل حق بیمههای پرداختی در دنیا تنها متعلق به ۱۴ کشور است و ازهمینرو نمیتوان انتظار داشت ضریب نفوذ بیمه در کشور ما معادل کشورهای پیشرفته دنیا باشد. طبق آمارها میزان ضریب نفوذ بیمه در جوامع حوزه جنوبغرب آسیا (خاورمیانه) حدود ۱.۵درصد است و این ضریب در ترکیه به ۱.۷درصد میرسد و تنها در کشور امارات متحده عربی به ۲.۹درصد رسیده که بالاترین میزان ضریب نفوذ بیمه در منطقه است. دراینمیان تلاش برای فرهنگسازی و سرمایهگذاری در حوزه بیمه نیز میتواند نقش مهمی داشته باشد؛ هرچند نباید انتظار داشت که این عامل راهگشای نهایی باشد اما برنامهریزی برای معرفی جدیدترین محصولات بیمه که بتواند باتوجهبه شرایط اقتصادی امروز کشور و همچنین متناسب با نیازهای فعلی جامعه باشد، شاید یکی از بهترین انتخابهای موجود باشد. پس از تجاوز اسرائیل به ایران از ۲۳ خردادماه و متعاقب آن کشیدهشدن کشور به شرایط جنگی و بروز خسارات ناشی از تجاوز این رژیم به کشور، صنعت بیمه طی این ۱۲روز با کسب برخی اختیارات از شورایعالی بیمه و بیمه مرکزی و همچنین بهصورت داوطلبانه به افزایش خدمات بیمهای و افزایش پوشش بیمه برای شرایط جنگی اقدام کردند؛ بهطوریکه ورود غافلگیرکننده صنعت بیمه به قبول تعهدات بیمههای جنگی بهصورت کاملاً اختیاری ازیکسو و بستهبندی محصولات جدید بیمهنامههای مختص بحران ازسویدیگر، قابلیتهای جدیدی از این صنعت را به کشور ارائه داده است؛ مثلاً گنجاندن آیتم «جبران خسارتهای جنگی» در بیمهنامههای عادی درمانی، آتشسوزی و حتی بدنه خودرو میتواند حجم خیرهکنندهای از تعهدات را بهسمت صنعت بیمه روانه کند و بخش چشمگیری از ذخایر بیمهگران را صرف پرداخت خسارات کند. بااینحال شبکه بیمه برای کاهش فشار مادی به آسیب دیدگان اقدام به ارائه این خدمات کرده است. دراینرابطه حتی، سید علی مدنی زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که ارائه خدمات بیمهای در کشور متوقف نشده و صنعت بیمه کشور باید بهگونهای برنامهریزی کند که در پرداخت خسارات به مردم خللی وارد نشود. وی همچنین تأکید کرد که پوشش بیمهای برای ریسکهای جدید و شرایط بحرانی دراختیار مردم قرار بگیرد. برایناساس و متعاقب اینموضوع با تداوم شرایط ویژه جنگی در کشور، شرکتهای بیمهای بهنمایندگیاز صنعت بیمه شروع به ارائه خدمات بیمهای جدید و همچنین افزایش پوشش ریسکهای بیمهای کردند که حتی بسیاریازآنها جزء استثنائات بیمهای بوده و شبکه بیمه هیچ الزامی برای ارائه این پوششهای بیمهای نداشتند. بهعبارتدیگر در اولینقدم شرکتهای بیمهای به تسهیل فرایندهای بیمهای و همچنین پوشش برخیموارد مربوط به جنگ با حذف استثنائات آن اقدام کردند. براساس آمار بیمه مرکزی در ۱۰ماههامسال ۷۴۳۰فقره شکایت ازسوی بیمهگذاران علیه شرکتهای بیمهای ثبت شده که ازاینتعداد ۴۲۲۴ فقره شکایت به این شرکتها وارد است. اسفندماه پارسال بود که بیمه مرکزی، آمار شکایات ۱۰ماهه سال ۱۴۰۳ صنعت بیمه را که توسط بیمهگذاران و ذینفعان بیمهنامه در سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ثبت شده بهتفکیک همه رشتهها و با هدف شفافیت عملکردی، تسهیل در ثبت، بهبود فرایند رسیدگی اعلام شکایت بیمهگذاران از شرکتهای بیمه، منتشر کرده که طبق آن؛ میزان شکایات صورتگرفته به شرکتهای بیمه مشخص شده است. برمبنای آمارهای اعلامی برپایه شرکت بیمه، تعداد کل شکایات ثبتشده، شکایات رسیدگیشده؛ اعم از وارد و ناوارد و شکایات درحالرسیدگی، تفکیک شده است. بااینحال، بهعلت پویایی عملکرد و متغیر بودن عوامل، جایگاه شرکتهای بیمه بهصورت ماهانه تغییر میکند و هرماه درصد شکایات وارده در شرکتهای مختلف، متفاوت با ماههای دیگر خواهد بود. براساس آمار کل شکایات به شرکتهای بیمهای در ۱۰ماهه 1403 درمجموع تعداد کل شکایات ثبتشده به ۷۴۳۰فقره میرسد که ازاینمیان به ۶۶۲۹فقره رسیدگی شده و از میان شکایات رسیدگیشده ۴۲۲۴فقره شکایت به شرکتهای بیمهای وارد بود و ۲۴۰۵فقره شکایت وارد نبوده است که نشاندهنده سهم ۵۶.۸درصدی شکایات وارده به شرکتها از میزان کل شکایات ثبتی است. فروردینماه 1404 پروزیر خوشکلام خسروشاهی؛ رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن تبریک سال نو و آغاز سال ۱۴۰۴ گفت: سال قبل مانند در صنعت بیمه مانند بسیاری از دیگر بخشهای اقتصادی کشور، خوبیها و بدیهایی رقم خورد. با اینحال در سال ۱۴۰۳ در بیمه مرکزی بهدنبال یک تغییر رویکرد با هدف افزایش تمرکز بر حوزه نظارت بودیم تا بتوانیم صنعت بیمه کشور را هم از لحاظ خدمترسانی در حوزه خسارت و هم از بعد توانگری شرکتها، هدایت کنیم و دراینراستا برخی از اقدامات صورت گرفت و برخی را در ۱۴۰۴ پیگیری میکنیم. ایسنا