بهینه‌سازی؛ راهکار کم‌هزینه رفع ناترازی

ناترازی انرژی به چالشی جدی در کشور تبدیل شده است؛ افزایش مصرف نسبت به عرضه، هدررفت گسترده و نبود انگیزه برای بهینه‌سازی موانع عمده‌ در راه امنیت انرژی هستند. بااین‌حال، بهینه‌سازی مصرف به‌عنوان راهکار پایدار و کم‌هزینه و همراهی بخش خصوصی با دولت می‌تواند راه را برای رفع این ناترازی هموار کند. ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران تبدیل شده است، باتوجه‌به رشد مداوم تقاضا برای مصرف انرژی و همراهی آن با نوسانات فصلی، مدیریت منابع انرژی به‌خصوص در مواقع اوج بار مصرف، دغدغه‌های جدی را در سطح تصمیم‌گیرندگان و عموم مردم ایجاد کرده است و براساس گزارش‌ها، این ناترازی تنها یک مسئله کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک پدیده چندبعدی است که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای دقیق استراتژی‌های متنوع است. مقام‌های مسئول نیز به‌صورت مکرر به‌این‌موضوع اشاره کرده‌اند و اذعان داشته‌اند که بدون‌توجه به ضرورت‌های اصلاح الگوی مصرف و توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی، رفع ناترازی امری دشوار خواهد بود. علاوه‌براین، کشورهای همسایه نیز با نوسانات مشابهی در مصرف انرژی روبرو هستند، اما ایران باتوجه‌به حجم بالای مصرف داخلی و گستره جغرافیایی خود، با چالش‌های خاصی روبه‌رو است و این‌موضوع نیازمند رویکردی جامع و مشارکتی ازسوی دولت، بخش خصوصی و عموم مردم است. ازسوی‌دیگر، بحث انتقال انرژی به منابع پاک و تجدیدپذیر نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای بلندمدت دردست‌بررسی قرار گرفته است و انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها به کاهش آلودگی و حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش امنیت انرژی کشورها منجر شود و همچنین، انرژی هسته‌ای نیز به‌عنوان یک منبع پاک و پایدار مطرح شده است که قادر است بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای، نیازهای انرژی کشورها را تأمین کند؛ بنابراین، تلفیق این‌روش‌ها با مدیریت بهتر منابع موجود می‌تواند راهکاری اثربخش در کاهش ناترازی انرژی در ایران باشد. اکبر تیمار، عضو هیئت رئیس کمیسیون فنی و مهندسی سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی اظهار کرد: از اساسی‌ترین چالش‌های امروز کشور می‌توان از ناترازی روبه‌گسترش انرژی نام برد، امری‌که به‌واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد می‌شود و راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به‌واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در تمامی بخش‌ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل‌توجه است، درهمین‌راستا، مسئله بهینه‌سازی همواره موردتأکید قوانین بوده است، به‌نحوی‌که جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، سازوکارهایی نیز در کشور ایجاد شده است. وی بابیان‌اینکه مشکل اصلی بازار بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی کافی جهت ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی است افزود: مشکل اصلی بازار بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی کافی جهت ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی است و برخی از دلایل آن به ساختار، چارچوب و نقش سایر بازیگران بازار برمی‌گردد و بخش دیگری از آن مرتبط با فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود و باید توجه داشت اگرچه استفاده از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت تأمین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی می‌تواند یکی از گزینه‌های مصارف حساب باشد، اما پیش‌بینی می‌شود درصورت تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی صادره، انگیزه لازم برای ورود به طرح‌ها ایجادشده و بخش خصوصی، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها اقدام کند، لذا ضروری است استفاده از منابع حساب مذکور جهت ارائه تضمین در تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی مجاز باشد. رئیس کمیسیون فنی و مهندسی سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی بااشاره‌به‌اینکه عملیات تولید تا مصرف نهایی انرژی نشان می‌دهد بهینه‌سازی انرژی در اولویت نبوده، به‌نحوی‌که متوسط رشد مصرف نهایی انرژی از عرضه انرژی اولیه پیشی گرفته است تصریح کرد: ادامه این‌روند، کشور را در همه بخش‌ها با چالش جدی روبه‌رو می‌کند، درحال‌حاضر شاخص شدت مصرف انرژی در کشور حدود ۱.۸ برابر متوسط دنیا است و بررسی سایر شاخص‌های مصرفی و عملکردی در فرآیند تولید تا مصرف انرژی درهریک‌از بخش‌ها نیز نشان از وضعیتی نامناسب دارد و جمع‌آوری گازهای مشعل، بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، خانگی و حمل‌ونقل همگی نشان از ظرفیت بالای حوزه بهینه‌سازی دارد. تیمار ادامه داد: توجه به نکات مطرح‌شده، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه بهینه‌سازی، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده بود بااین‌رویکرد در برنامه هفتم توسعه تثبیت شود و پیش‌بینی می‌شود با ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخش عمده‌ای از مشکلات عدم‌عملکرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور مرتفع شده و استقبال بخش‌های مصرفی، شرکت‌های خدمات انرژی و سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این‌طرح‌ها افزایش یابد. وی بااشاره‌به‌اینکه ریشه ناترازی برق را در اقتصاد برق دانست تأکید کرد: حدود ۱۲۷ هزارمیلیاردتومان شرکت توانیر به پیمانکاران بدهکار بوده و ازطرفی از دولت حدود ۱۰۰ هزارمیلیاردتومان طلب دارند و این بی‌انظباطی مالی در بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی ریسک‌های موجود دراین‌صنعت بااهمیت را بیش‌ازپیش، بیشتر خواهد کرد و با وجود اقدامات خوبی که برای پرداخت‌های بدهی‌های مذکور انجام شده لذا ورود سازمان برنامه‌وبودجه کشور و القای وعده‌های خوب دراین‌مهم را بی‌اهمیت ندانسته و افق روشنی را متصور گردیده است. ایمنا

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه