هشدار «کالکالیست» درمورد بازی خطرناک اسرائیل

برآوردهای رسمی حاکی‌ازآن‌است‌که «اشغال کامل غزه» می‌تواند سالانه میلیاردهادلار هزینه بر روی دست اسرائیل بگذارد؛ که نه ارتش، نه اقتصاد و نه جامعه اسرائیل توان تحمل آن‌را ندارند. روزنامه اقتصادی «کالکالیست» اسرائیل در گزارشی هشدار داده که برنامه تازه اشغال کامل نوار غزه، نه‌تنها یک ماجراجویی نظامی؛ بلکه ممکن است پرهزینه‌ترین قمار تاریخ اسرائیل باشد؛ قماری که می‌تواند ارتش، اقتصاد و سیاست اسرائیل را در بحرانی بی‌پایان فروببرد و آن‌را به‌تعبیر روزنامه به ته دره ببرد.

الهام مؤذنی: بیش از ۲۰ ماه پس از آغاز جنگ در غزه، با ناتوانی دولت نتانیاهو در دستیابی به اهداف اعلام‌شده، حالا صدای هشدار از درون ارتش و نهادهای اقتصادی درباره صحبت‌ها از تصمیم احتمالی نتانیاهو برای اشغال نوار غزه بلند شده است. بسیاری از کارشناسان، این‌مسیر را خطرناک، غیرقابل‌پیش‌بینی و بدون بازگشت توصیف کرده‌اند. مطالعه‌ای ازسوی «مؤسسه تحقیقات امنیت ملی اسرائیل» برآورد کرده که اشغال مجدد نوار غزه، سالانه بین ۱۶ تا ۱۸ میلیارد شکل هزینه خواهد داشت؛ رقمی معادل حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارددلار در سال. این هزینه‌ها شامل استقرار ۳ تا ۴ تیپ نظامی، حفظ امنیت راه‌ها، ساختارهای زیرساختی امنیتی و هزینه‌های غیرمستقیم اقتصادی است. وزارت دارایی اسرائیل نیز این سناریو را تهدیدی واقعی برای ثبات بودجه عمومی کشور دانسته است. شائول کلوگمن، از مقامات سابق وزارت دارایی، تأکید کرده که تحقق این‌طرح «بدون کاهش گسترده در هزینه‌های غیرنظامی یا افزایش مالیات (و احتمالاً هر دو) غیرممکن خواهد بود». در بعد نظامی نیز شرایط چندان مساعد نیست. یک مقام بلندپایه امنیتی اسرائیل درگفت‌وگوبا روزنامه گفته: «ورود دوباره به غزه، شبیه ورود به جنین یا نابلس نیست؛ غزه یک باتلاق امنیتی و نظامی کاملاً متفاوت است». به‌گفته او، ارتش اسرائیل همین‌حالا هم با کمبود شدید نیرو (چه نظامی چه ذخیره) و کمبود تجهیزات و ضعف لجستیکی روبه‌رو است. به‌علاوه، روحیه پایین سربازان و افزایش فرار از خدمت، به نگرانی‌ها دامن زده است. دراین‌گزارش روزنامه عبری آمده که حمایت بین‌المللی از اسرائیل به‌سرعت درحال‌کاهش است، به‌ویژه به‌دلیل پوشش رسانه‌ای گسترده از جنگ غزه و افزایش تلفات غیرنظامیان. کارشناسان می‌گویند اشغال کامل غزه می‌تواند به تحقیقات بین‌المللی، ازجمله در دادگاه کیفری بین‌المللی، منجر شود. یکی از نکات جالب گزارش، مقایسه سناریوی اشغال غزه با «فرورفتن آمریکا در باتلاق عراق» پس از ۲۰۰۳ است. به‌گفته کالکالیست، اسرائیل درصورت اجرای این‌طرح، ناچار خواهد بود مسئولیت زندگی بیش از دومیلیون فلسطینی را برعهده بگیرد، آن‌هم در شرایطی بحرانی با کمبود شدید خدمات اساسی. روزنامه هشدار می‌دهد که این‌وضعیت نه‌تنها اعتبار جهانی اسرائیل را بیشتر ازپیش تخریب خواهد کرد، بلکه می‌تواند بحران‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی داخلی را نیز عمیق‌تر کند. از نگاه کالکالیست، شکاف میان بخش‌های مختلف دولت اسرائیل درباره این‌طرح درحال‌گسترش است. به‌گفته منابع مطلع، ارتش به‌طورکلی با اشغال غزه مخالف است، وزارت دارایی نیز به‌شدت با آن مخالفت کرده، اما تصمیم‌گیرنده اصلی دولت است که تحت نفوذ احزاب راست افراطی قرار دارد. در جلسات اخیر کابینه امنیتی اسرائیل (کابینت)، شکاف جدی بین موافقان و مخالفان این سناریو دیده شده است. برخی وزرا هشدار داده‌اند که غزه می‌تواند به «ویتنام اسرائیل» تبدیل شود. سؤالی بی‌پاسخ اینکه «بعدش چه؟» و جواب: یکی از اصلی‌ترین نقدهای مطرح‌شده در گزارش کالکالیست، نبود «استراتژی خروج» است. حتی اگر ارتش وارد غزه شود و کنترل کامل را به‌دست گیرد، مشخص نیست بعدازآن چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا ارتش برای همیشه آنجا خواهد ماند؟ چه‌کسی مدیریت زندگی روزمره مردم را برعهده خواهد گرفت؟ آیا نهادهای بین‌المللی وارد می‌شوند؟ پاسخ هیچ‌کدام از این سؤال‌ها هنوز مشخص نیست -حتی برای اعضای خود دولت. گزارش با هشدار یکی از تحلیل‌گران ارشد به‌پایان می‌رسد: «اسرائیل شاید به‌زور وارد غزه شود، اما ممکن است راه خروجی نداشته باشد. هرروز اضافه دراین‌وضعیت، هزینه انسانی، مالی و سیاسی را بالا می‌برد». روزنامه اقتصادی کالکالیست در گزارشی دیگر تأکید کرد، درخواست‌های مهاجرت در اسرائیل با رشد ۵۰ درصدی همراه شده است و به‌دلیل تشدید تحریم‌های دیپلماتیک و تجاری علیه تل‌آویو سرمایه‌ها از اسرائیل در حال فرارند. روزنامه اقتصادی کالکالیست در گزارشی بلند، تصویری متناقض از وضعیت فعلی اسرائیل ترسیم کرده است: ازیک‌سو آنچه نتانیاهو موفقیت تاریخی در حوزه فناوری با امضای قرارداد فروش یکی از شرکت‌های بزرگ سایبری به‌ارزش ۲۵ میلیارددلار خوانده و ازسوی‌دیگر، سقوطی دیپلماتیک که فشارهای بانکی، تهدیدهای تجاری، دعوت به تحریم و خروج نیروی انسانی متخصص از اسرائیل را به‌همراه داشته است. این گزارش بر تلاقی سیاست و اقتصاد در مقطعی حساس تأکید می‌کند؛ مقطعی که به‌نوشته کالکالیست پایه‌های ثبات اسرائیل را تهدید می‌کند و اسرائیل را با گام‌های خودش به‌سوی پرتگاه پیش می‌برد. براساس گزارش روزنامه عبری، در هفته گذشته، دو اتفاق مهم رخ داد که هر دو پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای اسرائیل دارند؛ نخست، اعلام فروش شرکت سایبری CyberArk به شرکت آمریکایی Palo Alto به‌ارزش ۲۵ میلیارددلار؛ یکی از بزرگ‌ترین معاملات فناوری در تاریخ اسرائیل. دوم، ادامه روند سقوط دیپلماتیک اسرائیل؛ به‌طوری‌که کشورهای بیشتری - ازجمله برخی از متحدان دیرینه تل‌آویو - به صف کشورهایی پیوسته‌اند که فلسطین را به‌رسمیت شناخته‌اند. هم‌زمان، فشارها برای تحریم اقتصادی افزایش یافته است. روزنامه کالکالیست معتقد است بسیاری از اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند که این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارند یااینکه قدرت اقتصاد کلان اسرائیل می‌تواند آن‌را از تبعات انزوای سیاسی حفظ کند؛ اما این تصور، اشتباه است. جنگ غزه به اتاق‌های جلسه و هیئت‌مدیره‌ها نیز رسوخ کرده و اثرات آن حالا در تصمیم‌های بانکی، سرمایه‌گذاری، بازارها و پروژه‌های نوآوری نمایان شده است. طبق افشاگری این روزنامه، یک کارآفرین حوزه فناوری در اسرائیل اخیراً درخواستی برای افتتاح حساب تجاری در بانک «سانتاندر» (دومین بانک بزرگ اروپا با ارزش بازار ۱۰۷ میلیارددلار) ارائه داد، اما با پاسخ منفی رسمی مواجه شد. متن پاسخ یکی از شعب بانک در پرتغال چنین بود: «پس از چندین تلاش برای افتتاح حساب، با تأسف اطلاع می‌دهیم که مجاز به افتتاح حساب برای نمایندگان مناطق درگیر در منازعات، ازجمله اسرائیل، نیستیم». اگرچه وزارتخانه‌های اقتصادی اسرائیل تا زمان انتشار گزارش، بیانیه‌ای صادر نکرده‌اند، اما یکی از مقامات ارشد (به‌شرط ناشناس‌ماندن) گفته: «این‌موضوع جدیدی نیست؛ بانک سانتاندر مدتی است برای اسرائیل مشکلاتی ایجاد می‌کند». این بانک بیش از ۸ هزار شعبه در اروپا، آمریکای‌شمالی و جنوبی، آسیا و شمال آفریقا دارد و همین‌امر، حساسیت ماجرا را افزایش می‌دهد. مقام مسئول افزود: «بعید است این تصمیم بدون تأیید سطوح بالای مدیریتی بانک اتخاذ شده باشد». تا زمان نگارش گزارش، بانک سانتاندر هیچ واکنش رسمی نسبت به‌این‌موضوع نشان نداده است. به‌نوشته کالکالیست،‌ در تناقضی آشکار، همان‌زمان که اسرائیل قدیم (متکی بر آموزش و نوآوری) ثمره سرمایه‌گذاری‌اش را در قالب قرارداد فروش سایبرآرک برداشت می‌کرد، اسرائیل جدید (با سیاست‌های دولت کنونی) شاهد سیلی دیپلماتیک سهمگینی بود. درحالی‌که نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو تلاش دارد موفقیت قرارداد سایبرآرک را به‌حساب خود بگذارد، یکی از بنیان‌گذاران شرکت، «آلون کوهن»، در نامه‌ای سرگشاده در سپتامبر ۲۰۲۳ نوشت: «هیچ ارتباطی میان نتانیاهو یا دولت‌هایش با موفقیت این‌بخش وجود ندارد. اگر او واقعاً می‌خواهد به صنعت کمک کند، باید فوراً استعفا دهد». درمقابل، نتانیاهو هیچ‌گونه مسئولیتی درباره انزوای روزافزون دیپلماتیک نمی‌پذیرد، درحالی‌که به‌گفته کالکالیست: «او کاملاً مسئول این فروپاشی است». پس از حمایت گسترده جهانی از اسرائیل در روزهای اولیه حمله ۷ اکتبر (عملیات طوفان الاقصی)، حالا کشورهای غربی یکی‌یکی پشت کرده‌اند. فرانسه، انگلیس، کانادا و آلمان (چهار شریک کلیدی تجاری اسرائیل) اعلام کرده‌اند که فلسطین را به‌رسمیت خواهند شناخت. این‌کشورها به اسلوونی، اسپانیا، ایرلند و نروژ پیوسته‌اند. سوئد و پرتغال نیز خواستار لغو توافق تجارت آزاد با اسرائیل و اعمال تحریم‌های اقتصادی شده‌اند. درهمین‌حال، هلند ورود دو وزیر کابینه نتانیاهو، ایتمار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ را ممنوع کرده است. به‌نوشته کالکالیست، تجارت اسرائیل با اروپا بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهد، بنابراین تبعات اقتصادی هر بحران سیاسی، گسترده و فوری است. طبق آمار اداره مرکزی آمار اسرائیل، از ۱۰ بازار بزرگ صادراتی اسرائیل، ۵ کشور (ایرلند، هلند، آلمان، بریتانیا، فرانسه) یا تهدید کرده‌اند یا گام‌های عملی علیه اسرائیل برداشته‌اند. ارزش صادرات اسرائیل به این‌کشورها مجموعاً ۱۰.۷ میلیارددلار است؛ اما اسرائیل تنها تولیدکننده کالا نیست؛ بلکه اقتصادی مبتنی‌بر خدمات دارد. خدمات حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. مهر

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه