پیششرطهای ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری
ترغیب بخش خصوصی به انجام سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و اقتصادی، از دغدغههای همه دولتها و کشورها؛ اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه است و موفقیت در آن، یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی اقتصاد کشورها محسوب میشود. سرمایهگذاری بخش خصوصی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید، نقش مهمی در فعالیت مولد اقتصادی دارد؛ ازاینرو، شناخت کانالهای اثرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. کارشناسان عوامل متعددی را در افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مؤثر میدانند که دامنه وسیع از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حتی شرایط بینالمللی را دربرمیگیرد و حتی کارشناسان جنگ تعرفهای اخیر آمریکا علیه شرکای تجاری خود را تلاش اینکشور برای جذب سرمایهگذار بیشتر از کل جهان میدانند. کارشناسان اقتصادی در پژوهشی، عوامل زیر را برای موفقیت در جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی دخیل دانستند.
رشد اقتصادی
سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورهای صنعتی و درحالتوسعه نشان میدهد بین سرمایهگذاری بخش خصوصی با رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ تولید همچنین نقشی مهم در سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی دارد زیرا تولید بهعلت اثرگذاری بر سودآوری بنگاهها و ازطریق کانال پسانداز، تصمیمات سرمایهگذاری را تحتتأثیر قرار میدهد و باعث رشد اقتصادی کشورها میشود. افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند ازطریق افزایش ظرفیتهای تولیدی، کاهش واردات و افزایش ذخایر ارزی بر رشد اقتصادی کشورها منجر به رشد اقتصادی شود.
نرخ تورم
نرخ تورم یکی از مشخصههای بیثباتی در اقتصاد است که اثری منفی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. تورم ملایم و نهچندان زیاد طبیعی بوده و بهنظر میرسد اختلالی در تصمیمگیری سرمایهگذاری خصوصی ایجاد نمیکند موقتاً نرخ سود و سهم صاحبان بنگاهها را افزایش داده و شرایط مساعد برای پسانداز و بهتبعآن سرمایهگذاری فراهم میکند. این پدیده در سطوح بالا، علاوهبرآنکه نظام قیمتها را مختل میکند، باعث کاهش پساندازها، ازبینرفتن انگیزههای سرمایهگذاری، فرار سرمایه از بخش دولتی سمت فعالیتهای سفتهبازی و دلالی میگردد. نرخ تورم بالا و غیرقابلپیشبینی باعث تحریف اطلاعات مربوط به قیمتهای نسبی، افزایش ریسک طرحهای سرمایهگذاری بلندمدت و ایجاد شرایط نامطلوب برای جذب و کاهش انگیزه سرمایهگذاریهای خصوصی میگردد.
نرخ ارز
پایینبودن نرخ ارز میتواند ازیکسو، سبب پایینبودن هزینههای تولید، توجیهپذیری طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری بیشتر و ازدیگرسو، سبب کاهش ارزش کالاها و خدمات صادراتی و درنتیجه کاهش ظرفیت تولید شود. گویا اثر نرخ حقیقی ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بهصورت نظری، روشن نیست. باتوجهبه وابستهبودن تولید کشورها به کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی، هرگونه محدودیت میتواند باعث افزایش قیمت تمامشده کالاهای داخلی؛ و کاهش تقاضا برای آن کالاها، موجب کاهش تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی شود. جلوگیری از واردات ازطریق راهبرد جایگزین واردات، فضایی بدون رقیب برای تولیدکننده داخلی فراهم کرده و موجب افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی شود.
قیمت مسکن
بخش مسکن از بخشهای کلان اقتصادی است که سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را بهخود جذب میکند؛ ازاینرو سرمایهگذاری دراینبخش از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بازار آن، بیشتر سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی صورت میگیرد؛ لذا برای تحلیل علل تغییرات سرمایهگذاری دراینبخش باید بیشتر، عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری بخش خصوصی را بررسی کرد. چنانچه افزایش قیمت مسکن، بهدلیل افزایش سودآوری دراینبخش باشد، موجب افزایش سرمایهگذاری خصوصی در ساختوساز مسکن خواهد شد؛ درمقابل، اگر رشد قیمت در مسکن بهدلیل افزایش قیمت زمین و مصالح و هزینههای تمامشده صورت گیرد، کاهش قدرت خرید مسکن ازسوی خانوارها، بهنوعی میتواند عامل بازدارنده در رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی دراینموضوع باشد.
سیاستهای مالی دولت
این سیاستها از عواملی هستند که بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تأثیر زیادی دارند. بهطورکلی، دولت از دو طریق، «قوانین و مقررات» و «سیاستهای مالی» میتواند سرمایهگذاری بخش خصوصی اثر گذارد. در بخش مالی درآمدهای مالیاتی و هزینههای دولت عمدهترین عامل تأثیرگذار است. طبق دیدگاههای اقتصادی؛ سیاستهای مالیاتی، اثرات متفاوتی بر سرمایهگذاری خصوصی دارند. گروهی معتقدند سیاست مالیاتی سبب برونرانی سرمایهگذاری خصوصی میشود درمقابل گروهی معتقد به درونرانی سرمایهگذاری در قالب سیاستهای مالیاتی هستند. درزمینه هزینه دولت اقتصاددانان معتقدند میتواند بهصورت منفی یا مثبت بر سرمایهگذاری در بخش خصوصی تأثیر بگذارد. آثار مثبت که ازطریق ایجاد زیربناها و زیرساختهای مناسب اقتصادی، ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی بخش خصوصی، عرضه سرمایه انسانی کافی و ماهر به جامعه، تأمین امنیت در جامعه اعمال میشود ممکن است با افزایش بهرهوری نهایی، تأثیر مکمل بر سرمایهگذاریهای خصوصی داشته باشد. درمقابل، آثار منفی هزینههای دولت بر سرمایهگذاری خصوصی مشخص نیست زیرا ازیکسو، افزایش حجم مخارج دولت سبب بهرهگیری بخشی از منابع محدود میشود که قیمت منابع اقتصادی را افزایش میدهد و بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت با هزینه بیشتری روبرو میسازد. ضمناً حضور دولت در برخی از عرصهها ممکن است درنهایت بهنفع بخش خصوصی و مثلاً سبب کاهش هزینههای بالاسری اینبخش شود
سرمایهگذاری دولتی
سرمایهگذاری دولتی ازطریق اثرگذاری بر بازدهی سرمایهگذاری خصوصی بر آن اثرگذار است؛ بنابراین، سرمایهگذاری دولتی میتواند جانشین یا مکمل سرمایهگذاری خصوصی باشد. اگر دولت در امور تولیدی سرمایهگذاری کند، بهعنوان رقیب بخش خصوصی تلقی؛ و باعث کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی دراینگونه فعالیتها میشود؛ زیرا بخش خصوصی در کشورهای درحالتوسعه توان رقابت با دولت را ندارند؛ اما اگر دولت در امور زیربنایی، فرودگاهها، سیستمهای حملونقل و توسعه شبکههای ارتباطی ازقبیل بندرها و پلها سرمایهگذاری کند، میتواند دارای رابطه مکمل با سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد.
سیاست پولی
برخی مطالعات از اینموضوع حمایت میکنند که سیاست پولی از کانال عرضه پول بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تأثیر میگذارد. سیاست پولی میتواند ازطریق کانال دیگری یعنی با افزایش یا کاهش نرخ بهره بر سرمایهگذاری خصوصی اثرگذار باشد. نرخ بهره بهعنوان عامل کلیدی در تعیین هزینههای تأمین مالی، نقش عمدهای در هدایت سرمایهگذاری خصوصی ایفا میکند. کاهش نرخ بهره معمولاً باعث کاهش هزینههای وامگیری میشود که مشوقی برای افزایش سرمایهگذاری جدید و توسعه پروژههای اقتصادی توسط سرمایهگذاران خصوصیست؛ درحالیکه افزایش نرخ بهره به افزایش هزینههای تأمین مالی و درنتیجه، کاهش تمایل به سرمایهگذاری خصوصی و محدودشدن فعالیتهای اقتصادی منجر میشود. همچنین، نوسانات نرخ بهره میتواند به بیثباتی و عدمقطعیت در بازارهای مالی منجر گردد که اینامر ممکن است بر تصمیمات سرمایهگذاری خصوصی تأثیر منفی بگذارد.
نرخهای سود بانکی
نرخ حقیقی سود بانکی در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد و متغیر است. ایننرخ باتوجهبه نرخ تورم و نرخ سود اسمی سپردههای بانکی محاسبه میشود. نرخ سود اسمی سپردههای بانکی (بلندمدت) در ایران از ۲۰.۵درصد تا ۲۲درصد متغیر است. بادرنظرگرفتن نرخ تورم که حدود ۴۰درصد تخمین زده میشود، نرخ حقیقی سود بانکی در ایران منفیست که بر تصمیمگیری سرمایهگذاران بخش خصوصی تأثیر میگذارد. درواقع اینامر، موجب فرار سرمایهها از بانکها بهسمت بازارهای غیررسمی مانند بازار سکه، ارز، طلا، مسکن و تشدید تورم میشود. نرخ حقیقی سود بانکی منفی میتواند مشوق سرمایهگذاری خصوصی باشد زیرا افراد دنبال بازدهی بالاتر از سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی خواهند بود.پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد