بازار ناامن طلای آبشده برای مردم عادی!
باوجودآنکه خریدوفروش طلای آبشده ازنظر قانونی ممنوع نیست اما کارشناسان هشدار میدهند که این بازار محل امنی برای سرمایهگذاری مردم عادی نیست. بهگفته فعالان صنف طلا، معاملات آبشده صرفاً میان سازندگان و فروشندگان حرفهای رایج است و ورود افراد غیرمتخصص، میتواند به زیانهای سنگین منجر شود؛ زیرا گزارشهایی از عیار پایین، تقلب و حتی وجود فلزاتی همچون آهن در دل طلای آبشده منتشر شده. در یکسالاخیر طلای جهانی نزدیک به ۵۰درصد رشد داشت و این آمار برای پنجسالگذشته ۱۲۰درصد و طی ۲۰سالاخیر حاکی از رشد بالای ۷۰۰درصدی در قیمت جهانی طلا است؛ آماری که مردم سراسر جهان را بهسمت سرمایهگذاری در بازار طلا سوق داد.
نوید علیپور: در سالهای گذشته، موج سرمایهگذاری برای خریدوفروش طلای آبشده در ایران بهشکل قابلتوجهی شدت گرفته و افزایش قیمت طلای جهانی نیز، بازار خریدوفروش طلای آبشده را بهعنوان بازاری که نسبت به دیگر محصولات صنف طلا از اجرت و کارمزد کمتری برخوردار است، بهطور قابلتوجهی رونق داده است. بااینحال، طلای آبشده، مشکلات و چالشهایی دارد که شاید زمانیکه قصد فروش آنرا داشته باشید، از آن آگاه شوید. تصور کنید طلایی را خریداری کردهاید که در زمان فروش تنها همان فروشندهای که در زمان خرید به آن مراجعه کردهاید، خریدار آن است و این یعنی قدرت نقدشوندگی طلای آبشده نسبت به دیگر محصولات این صنف بهمراتب کمتر است. ازاینگذشته، طلای آبشده، محصولی است که برای سازندگان طلا و جواهرات کاربرد دارد و بهگفته متخصصان اینحوزه، ماده اولیه چرخه تولید مجدد مصنوعات طلا و جواهرات است که مردم عادی درزمینه آن نه تخصصی دارند و نه میتوانند در زمان نیاز آنرا و درهرشرایطی به سرمایه نقد تبدیل کنند. دراینرابطه، نادر بذرافشان؛ رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران درباره به چالشهای موجود درارتباطبا خریدوفروش طلای آبشده و چرایی توصیه به عدم خریدوفروش طلای آبشده توسط مردم گفت: طلای آبشده که طی سالهای گذشته تقاضا برای خرید آن در کشور زیاد شده، جزو مواداولیه برای تولید محسوب میشود و طلاهایی که مستهمل میشوند باید ذوب شده و براساس کیفیت مجدداً به چرخه جدید تولید بازگردند. وی افزود: اما متأسفانه طی سالهای گذشته که پلتفرمهای فروش طلای بهویژه در بخش فروش طلای آبشده شروعبهفعالیت کردند، به مشکلات زیادی در چرخه تولید و توزیع طلا دامن زدند بهطوریکه تولید مصنوعات طلا در کشور طی یکسالگذشته بین ۱۵ تا ۲۵درصد کاهش یافته که بخشیازآن بهخاطر افزایش بالای قیمت طلا بود و بخش دیگری از آن بهخاطر افزایش تقاضای مردم برای خرید طلای آبشده است. رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: معامله طلای آبشده اصول تخصصی خود را دارد و بین سازندگان و فروشندگان طلا مرسوم است و در کشورهای خارجی نیز طلای آبشده به مردم فروخته نمیشود و متأسفانه دراینزمینه در کشور ما نه استانداردهای جهانی دررابطهبا معاملات طلای آبشده رعایت و نه به آسیبی که به صنعت طلا در آینده بهخاطر معاملات طلای آبشده وارد میشود، توجه میکنیم. بهگفته وی؛ امروز حدود ۷۰ الی ۸۰هزارنفر در حوزه هنر-صنعت طلا و جواهرات فعالیت میکنند که با کارکنان زیرمجموعه و خانوارهای آنها به ۹۰۰هزارنفر میرسند که آینده این صنعت را با چالش روبرو میکند و متأسفانه معاملات طلای آبشده به آینده تولید صنعت طلا، آسیب وارد میکند؛ بااینحال، همچنان به مردم توصیه میشود مانند قبل مصنوعات طلا بخرند تا بخش تولید تقویت شود. محمد کشتیآرای؛ عضو هیئترئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با اشاره ابعاد مختلف بازار طلای آبشده میگوید: خریدوفروش طلای آبشده در قانون ممنوعیتی ندارد اما توصیه میشود مردم خریداری نکنند. بااینحال، در اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر، مصوبهای وجود دارد که طبق آن واحدهای صنفی حق فروش طلای آبشده به مردم عادی و اشخاص را ندارند و ازآنجاییکه کار بر روی طلای آبشده یک فعالیت تخصصی مربوط به سازندگان طلا است، خریدوفروش آن دراصل میان فروشندگان صنفی طلا و سازندگان مصنوعات طلا و جواهر مرسوم است. وی تصریح کرد: با افزایش قیمت طلا طی سالهای قبل، بسیاری از مردم با تندشدن موج هیجانی خریدوفروش طلا، به حوزه معامله طلای آبشده وارد شده و سرمایهگذاری کردند که برخیازآنها بدون ارزیابی به واحدهای صنفی که اجارهای بودند مراجعه و از آنها طلای آبشده خریداری کردند که در زمان فروش، با مشکلاتی ازجمله، تفاوت در عیار طلا و حتی جعلیبودن طلا روبرو شدند. حتی در برخیازموارد، گزارش شد که درون برخی از قطعات طلای آبشده فلز آهن قرار داشته و روی آن طلای آبشده کار شده بود. این عضو هیئترئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران درادامه گفت: اینها از مواردی بود که با آنها برخورد شد و وظیفه ما ایناستکه مردم را با اینمسائل آشنا کنیم؛ اما بااینوجود بازهم مردم به هشدارها توجه نمیکنند و طلای آبشده خریداری میکنند. کشتی آرای گفت: با وجود این هشدارها، توصیه میشود که اگر مردم اقدام به خرید طلا آبشده کردند، حتماً باید توجه داشته باشند که از فروشنده فاکتور رسمی دریافت کنند که در آن فاکتور نام فروشنده، آدرس واحد صنفی و مشخصات دقیق طلای خریداریشده، ذکر شود که اگر خریدار در آینده با مشکلی روبرو شد بتواند ازطریقآن به مراجع مربوطه مراجعه کند. وی تأکید کرد: درحالحاضر نیز به مردم توصیه و تأکید میشود که بههیچعنوان طلای آبشده خریداری نکنند و اگر قصد سرمایهگذاری بر روی طلا برای حفظ ارزش سرمایه خود دارند، بهتر آناستکه سکه خریداری کنند، چراکه طلای معتبری است که توسط بانک مرکزی ضرب و ارائه میشود و بهاصطلاح عنوان وجه رایج (در حوزه طلا) بهحساب میآید و در هر زمان و هرجای کشور، میتوانند آنرا بهفروش برسانند، درحالیکه اگر شخصی طلای آبشده خریداری کند غیر از واحد صنفی که طلای آبشده مذکور را بهفروش رسانده، کسی طلای آبشده را از وی خریداری نمیکند؛ بنابراین در بازاری که حتی طلای تقبلی در سکه و جواهرات وجود دارد، قطعاً در طلای آبشده هم تقلب صورت میگیرد و فقط سازندگان طلا و فعالان اینحوزه میتوانند در تشخیص طلای آبشده و اصالت آن اطمینان کسب کنند. از مسائل مربوط به اصالت و عیار طلای آبشده اگر فاکتور گرفته شود، باید در سرمایهگذاریها در صنعت طلا، دقت بیشتری صورت بگیرد تا سرمایه و پساندازی که درگذرزمان جمعآوری شده تقدیم ریسکهای بیبازگشت نشود. استقبال گسترده مردم از خریدوفروش طلا در پلتفرمهای آنلاین باعث شده نهادهای حاکمیتی نظارت بر این بازار را تشدید کنند؛ موضوعی که بهگفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، هرچند اقدامی ضروری است؛ اما نباید بدون تفکیک میان معاملات طلای آبشده و مصنوعات طلا اجرا شود، چراکه این دو بخش ضوابط و ماهیت متفاوتی دارند. احسان سقایی؛ دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره انتقاد اتاق اصناف از بانک مرکزی بهدلیل دخالت در صدور مجوزها برای پلتفرمهای فروش مجازی طلا، توضیح داد: براساس ماده ۲ قانون نظام صنفی، هرفردیکه در حوزه عرضه کالا و خدمات، چه بهشکل مستقیم یا بهشیوه غیرمستقیم فعالیت میکند، تحتپوشش قانون نظام صنفی، اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف کشور قرار میگیرد. قانونگذار در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، افرادیکه در فضای مجازی فعالیت میکنند را ساماندهی کرده است. بهموجب این ماده و تبصره ذیل آن یعنی آییننامه اجرایی مواد ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفی، هرفردیکه در بستر دیجیتال و فضای مجازی خدماتی ارائه میکند، باید از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که بهاذن قانون نظام صنفی و توسط اتاق اصناف ایران تأسیس شده، مجوز بگیرند و ایناقدام هم در دستورکار است. او ادامه داد: تمرکز ما درحالحاضر روی فعالیتها و کسبوکارهای مجازی است و براساس قانون، این کسبوکارها نیز باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت کنند. اینموضوع شامل کالا یا خدمات میشود، اما مسئله طلای آنلاین حساسیت ویژهای دارد که بانک مرکزی وارد آن شده است. دلیل این اتفاق هم استقبال قابلتوجه جامعه از این پلتفرمها است. سقایی بااشارهبه ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور افزود: طبق این ماده، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات را برعهده دارد. ما در امر ضابطهگذاری و شرایط فعالیت آنلاین کسبوکارها هیچ مشکلی نداریم و ورود بانک مرکزی صرفاً باید جنبه نظارتی داشته باشد، اما صدور مجوز توسط بانک مرکزی کاملاً غیرقانونی است و برخلاف قانون عمل میکند. او ادامه داد: حساسیت ایجادشده ازسوی نهادهای حاکمیتی بهایندلیلاستکه پلتفرمهایی که درزمینهٔ فروش طلا فعالیت میکنند، اقبال زیادی از مردم داشتهاند و بههمیندلیل توجه نهادهای نظارتی جلب شده است. ما با نظارت آنها مشکلی نداریم، اما باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد: یکی طلای آبشده و دیگری مصنوعات طلا. فعالیتهای فروش مصنوعات طلا در پلتفرمهای آنلاین تفاوتی با فروش در فروشگاههای فیزیکی ندارد و باید تحتنظارت اتحادیهها و نهادهای حاکمیتی انجام شود. ایسنا