بهمناسبت روز جهانی ازبینبردن خشونت علیه زنان
ایست؛ اینجـا امنیت نیست!
مصطفی رفعت
گزارش تکاندهنده The Guardian بهتاریخ هشتم نوامبر ٢٠١٧ گویای آن است که نسبت زنانیکه مورد تعرض و خشونت جنسی واقع شدهاند، از ١,٢درصد در سال ٢٠١٢ به ١.٨درصد در سال ٢٠١٦ افزایش یافته است. همینمنبع عنوان میکند که یکیاز هر پنج زن طی سال گذشته میلادی، خشونت جنسی را تجربه کرد که اینمیزان درمورد مردان، یکیاز هر ٢٠نفر بود. درهمینزمینه، گزارش بهروزرسانیشده سازمان بهداشت جهانی موسومبه WHO در نوامبر ٢٠١٧ میافزاید: «خشونت علیه زنان که نوعی نقض حقوق بشر بهشمار میرود، بهحدی شایع است که متاسفانه در سطح جهانی، ٣٥درصد زنان یا بهعبارتی یکیاز هر سهنفرشان، آنرا بهشکلی درطول عمرشان تجربه میکنند. یکسوم زنان متاهل نیز ازسرگذراندن نوعی از رفتار فیزیکی خشونتآمیز را ازسوی شریک زندگی خود گزارش کردهاند». دادههای بخش زنان مجموعه سازمان ملل در گزارشی آورده است: «زنانیکه خشونتهای جنسی را تجربه میکنند، تا دوبرابر بیشتر درمعرض اتفاقاتی ناخوشایند مانند سقط جنین در دوران بارداری یا ابتلابه ایدز هستند». سازمان ملل همچنین پرده ازاینحقیقت برمیدارد که ٤٣درصد زنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نوعی فشار یا خشونت روانی را ازسوی نزدیکان خود تجربه میکنند؛ امریکه نشان میدهد، زنان در کشورهای توسعهیافته نیز از گزند آسیبهای مرتبط بااینمفهوم، درامان نیستند. در صفحه ١٤ گزارش تحلیلی Global Study on Homicide ٢٠١٣ میخوانیم: «تقریبا نیمیاز زنان قربانی در پروندههای جنایی سال ٢٠١٢، افرادی بودند که توسط یکیاز اعضای خانواده یا نزدیکان بهقتل رسیدند؛ درحالیکه مقتولهای مرد درهمانشرایط، ششدرصد پروندهها را تشکیل میدادند». گزارش ٢٠١٧ سازمان UNICEF هم گواهی میدهد که در جهان، نزدیک به ٧٥٠میلیونزن، پیشاز ١٨سالگی، تن به ازدواج دادهاند؛ امریکه نهتنها میتواند انزوای زودرس و بارداری ناخواسته را افزایش دهد؛ بلکه فرصتهای دختران را محدود کرده و مانع پیشرفت آنها در زمینههای دلخواهشان میشود». در گزارش Global Report on Trafficking in Persons ٢٠١٦ آمده است که ٥١درصد قاچاق افراد بزرگسال را زنان تشکیل میدهند و تعداد آنها با احتساب دختران، به ٧١درصد موارد میرسد. بهبیانی گویاتر، سهنفر از هر چهار زن یا دختر قاچاقشده هم برای بهرهبرداری و استثمار جنسی بهخدمت گرفته میشوند». آژانس حقوق بنیادی اتحادیه اروپا موسومبه EUAFR در گزارش سال ٢٠١٤ خود مینویسد: «یکی از هر ١٠ زن ١٥سالبهبالا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شکلی از توهین، تهدید و خشونت جنسی سایبری را درقالب پیامهای مستهجن، دعوتنامههای غیراخلاقی، نوشتههای صریح و آزاردهنده سکسی و... را در سیستمهای ارتباطی مدرن و شبکههای اجتماعی تجربه میکند که بیشترین گروه مورد آزار هم سنین ١٨ تا ٢٩ساله هستند». البته خشونت علیه زنان تنها به موارد جنسی و فیزیکی محدود نمیشود. آسیبهای روانی ناشیاز تحقیر یا محدودکردن امکان رشد هم ازجمله اینخشونتهاست. برای مثال، گزارش سال ٢٠١٦ مجموعه IPU مطرح میکند که ٨٢درصد از زنان فعال در پارلمانهای سیاسی در ٣٩ کشور مورد تحقیق، گفتهاند که خشونتهای روانی متعدد و مختلفی را درمورد بهرخکشیدن ناتوانیهای زنان درمقایسهبا مردان یا ایجاد وضعیتهایی نابرابر نشئتگرفته از باورها و کلیشههای رایج جنسیتی را بهشخصه دیده و درک کردهاند. حتی ٤٤درصد اینافرد گفتهاند که توسط پیامهای ناشناس با فحوای اعمال تجاوز و خشونت جسمی و جنسی، تهدید شدهاند! موسسه هلندی فعال درزمینه احقاق حقوق زنان و کودکان Tria در گزارشی جامع و با پرسش از ٤٢هزار زن از کشورهای مختلف متوجه اینموضوع شد که سهدرصد از زنان بهعلت خشونتهایی که ازسوی نزدیکان بهآنها وارد میشود، دوست ندارند هرگز به خانه بازگردند؛ عریانشدن حقیقتی تلخ دراینباره که حتی خانه هم محیط امنی برای زندگی تعداد قابل توجهی از زنان و دختران نیست. تحقیقات انجامگرفته ازسوی متخصصین بانک جهانی موسومبه The World Bank گویای آن است که مردانیکه شاهد اعمال خشونت خانوادگی علیه مادرشان هستند، تا ٢.٥برابر بیشتر احتمال دارد که در آینده همسر خود را تحت آزار و اذیت قرار دهند. تحقیقات آماری نشریه International Business Times بهتاریخ ٢٥ نوامبر ٢٠١٦ نیز نشان میدهد که بسته به حدود قانونی، ویژگیهای بومی، رسوم فرهنگی و سطح درک اجتماعی افراد در کشورهای مختلف، در نواحی مختلف جهان، درصد اعمال خشونت علیه زنان، تفاوتهای جالب توجهی دارد؛ بهطوریکه بررسیها نشان میدهد در اقیانوسیه اینمیزان بین ١٧ تا ٦٨درصد، در آسیا بین شش تا ٦٧درصد، در آفریقا بین شش تا ٦٤درصد، در اروپا بین ١٣ تا ٤٦درصد، در آمریکای شمالی بین هفت تا ٣٢درصد و در آمریکای مرکزی و جنوبی بین ١٤ تا ٣٨درصد، متغیر است. همه این دادهها نشان میدهد که همچنان برای رفع انواع خشونت درمورد زنان، نیاز به آگاهیرسانی عمومی، اجرای برنامههای پیشگیرانه و اعمال سختگیریهای قانونیست. خونریزی واژینال یا درد ناحیه لگن، حاملگی ناخواسته، عفونتهای منتقله از راه جنسی (STIs)، ازجمله HIV و کابوسهای شبانه، از آثار منفی کوتاهمدت خشونتهای رایج درمورد زنان است که متخصصین مجموعه سلامت زنان موسومبه OWH در گزارش خود به آنها اشاره داشته و از آرتروز، آسم، دردهای مزمن، مشکلات گوارشی مانند زخم معده، مشکلات قلب، سندرم روده تحریکپذیر، اختلالات جدی خواب، سردردهای میگرنی، مشکلات جنسی مانند درد در هنگام برقراری رابطه، اسپاسم عضلانی و ضعف سیستم ایمنی بدن بهعنوان عوارض جسمانی بلندمدت اینخشونتها نام بردهاند. همچنین مطرح میکنند که بسیاریازاینزنان پساز تجربه و تحمل خشونت، دچار مشکلات روحی میشوند که برخیازآنها برای مقابله با اثرات بهجامانده، شروع به استفاده از الکل یا مواد مخدر یا مشارکت در رفتارهای پرخطر میکنند. خشونت جنسی حتی میتواند بر روی درک افراد از بدن خود تاثیر بگذارد که منجر به پیروی از الگوهای ناسالم در سبک زندگی یا اختلالات تغذیهای میشود؛ اینها جدا از بروز مشکلات روانی مانند استرس، گوشهگیری، وسواس، اضطراب، حملات پنیک و... هستند که بهنوبه خود میتوانند مشکلات فردی و میانفردی را برای قربانیان در زندگی شخصی و اجتماعی ایجاد کنند. اینمنبع اشاره میکند که اینافراد بهعلت دچارشدن به عارضه PTSD که همان «اختلال استرس پسازسانحه» است، از زندگی عادی خود دور میمانند؛ امریکه مانع میشود تا فرد دچار آسیب، نتواند روال زیست خود را پی بگیرد. شایلی جین؛ روانپزشک و مدیر پزشکی مراقبتهای بهداشتی مجموعه Palo Alto و همچنین، محقق مرکز ملی اختلال استرس پسازسانحه که بهعنوان استادیار بالینی گروه روانپزشکی و علوم رفتاری دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد، فعالیت میکند، در مقالهای منتشره بهتاریخ ١٦ اکتبر ٢٠١٤ در نشریه Psychology Today نوشت: «آنچه در رسانهها گاهی بهعنوان بروز رفتاری خشونتآمیز علیه خانمی در گوشهای از دنیا منتشر میشود، تنها بخشیاندک از فجایعی شایع است که روزانه در ابعاد و سطوح مختلف درمورد تعداد بسیارزیادی ازاینقشر رخ میدهد؛ اما وجهه رسانهای پیدا نمیکند. متاسفانه، آنچه مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، پراکندن ایناخبار بهشکل نمایش رسواییهای اجتماعی و مظلومنمایی زنان است؛ درحالیکه ایناخبار میتوانند بر استرس و وحشت عمومی زنان افزوده و آنها را از حضور در اجتماع و طیکردن مسیرهای منتهی به پیشرفتهای فردی، باز دارد. بهتر این است که سطح آگاهی عمومی چه مردان و چه زنان درباره خشونت افزایش یافته و درجهت کاهش شرایط ناگوار برای زنان قدم برداشت. گرچه بخشیازایناتفاق در گرو انتشار اخبار مربوط به خشونتهای جسمی و روحی علیه زنان است؛ اما نباید تنها به نمایش معلول پرداخت و باید راهکارهایی برای پایاندادن به این شیوههای غلط رفتاری یافت؛ ضمن اینکه از علتیابی هم غافل نبود». اینها را گفتیم تا بهاینموضوع برسیم که امروز؛ ٢٥ نوامبر ٢٠١٧ مصادف با چهارم آذر ١٣٩٦ در تقویم مناسبتهای بینالملل، «روز جهانی ازبینبردن خشونت علیه زنان» نامگذاری شده تا درکنار هم برای خلق جامعهای آرمانی و امن برای زنان بکوشیم.