طرحهایی که منجر به فقرزدایی نشد
رخت فقر از تن اقتصاد ایران خارج میشود؟
فقر چندبعدی و نه فقط فقر اقتصادی در ادبیات امروزه مد نظر قرار دارد، ازاینرو سیاستگذاران رفع فقر چندبعدی؛ یعنی فقر دسترسی به آموزش، بهداشت، سیستم تخلیه فاضلاب، سوخت، آب سالم، برق و... را هدفگذاری میکنند. پیشازاین برخی آمارهای ارائهشده ازسوی عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی موید این نکته بود که بین 9 تا 10میلیون ایرانی در بدترین وضعیت ممکن زندگی میکنند. فقر در ایران درحالی امروز بحث مهمی در ادبیات اقتصاد سیاسی محسوب میشود که ایران طی سهدهه اخیر شاهد اجرای پنج برنامه توسعهای بوده است و ششمین برنامه توسعهای ایران نیز اولین سال اجرای خود را پشت سر میگذارد. واکاوی دستاوردهای برنامه اجرایی در برنامههای توسعهای نشان میدهد بهرغم رو به کاهش بودن فقر در برنامه دوم و سوم توسعه، فقر در ایران همزمان با دوره اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه؛ یعنی سالهای استقرار دولت نهم و دهم افزایش داشته است. افزایش نرخ فقر درحالی رخ داده است که در فاصله این سالها سه سیاست با هدف گسترش عدالت و توزیع متوازنتر ثروت در ایران اجرایی شده است؛ اما به نظر میرسد دستاورد عملی سیاستهای مذکور توزیع فقر بهجای ایجاد توازن در توزیع ثروت بوده است. پرداخت یارانه نقدی، اجرای طرح مسکن مهر و تخصیص سهام عدالت به مردم، سه سیاستی بود که دولت نهم و دهم با هدف ایجاد عدالت و حمایت از طبقات پایین درآمدی در ایران اجرایی کرد.
برنامه اول؛ آمیختگی با سیاست تعدیل
برنامه اول توسعه در سالهاي 1368 الي 1373 اجرا شد. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد با محاسبه شاخص فقر طي اين سالها ميزان شاخص فقر چندبعدي به جز يك سال- یعنی سال 1371 براي خانوارهاي روستايي- براي هر دو خانوار روستايي و شهري روند افزايشي دارد. يكي از رخدادهاي مهم آن زمان اجراي برنامه تعديل ساختاري بود. اين برنامه شامل سياستهاي آزادسازي، تثبيت کالاها، انقباض دستمزدها و محدود کردن اعمال سياستهاي دولتي بود که براساس آن بازارهاي مالي، کالا، خدمات و بخشهاي واردات و صادرات بايد به مكانيسم بازار واگذار مي شد. پيامدهاي حاصل از اجراي اين برنامه نرخ تورم را از17.4 به 35.2 و نرخ ارز رسمي را از 72ريال به 1750ريال افزايش داد. البته نرخ ارز بازار غيررسمي تا رقم 2667ريال افزايش را تجربه کرد. روند افزايشي تورم و نرخ ارز بعد از برنامه اول نيز ادامه داشت بهطوريکه نرخ تورم در سال 1374 به رقم قابل توجه 49.4 درصد رسيد. نرخ ارز غير رسمي نيز در سال 1374 به 4036 ريال رسيد و روند افزايشي خود را ادامه داد. رشد اقتصادي نيز از حدود 12.3 درصد در سال 1370 به 0.9 درسال 1373 تقليل يافت. طي سال هاي مذکور، رشد اقتصادي پايين و کاهش ارزش پول و تورم و به تبع اينها افزايش بيكاري بر اقشار کم درآمد و حقوقبگير فشارهايي درآمدي و هزينهاي را وارد ساخت که کاهش قدرت خريد مردم را به همراه داشت. پيرو آن سبدغذايي خانوارها نسبت به قبل کوچكتر شد و اين به دريافت کالري کمتر از استاندارد جهاني منجر شد. طي اين سالها محروميت از تغذيه مناسب بهشدت افزايش يافت.البته محروميت از برق و آب لولهکشي و همچنين محروميت از مسكن مناسب نيز طي برخي از سالهای دوره مورد اشاره افزايش را تجربه کردند. مجموعه اينها افزايش فقر چندبعدي را موجب شد.
برنامه دوم؛ عقبگرد از سیاست تعدیل
نتیجه حاصلشده در قالب سیاست تعدیل سبب شد برنامه دوم توسعه بر محوریت سیاست تثبیت اقتصادی باشد. عقبنشینی از این سیاست وضعیت را تا حدودی بهتر کرد. در سالهای اجرای برنامه دوم توسعه؛ یعنی سال 1374 تا 1378 علل تغییرات فقر را باید در سه متغیر اصلی تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز جستجو کرد. در این دوره هم تورم تاحدی کنترل شد و هم رشد اقتصادی افزایش یافت. نرخ ارز در سالهای اجرای برنامه دوم تقریبا ثبات داشت. اگرچه نرخ ارز غيررسمي رقمهاي بالاتر و بالاتر را طي سالهاي برنامه توسعه دوم تجربه کرد، اما تثبيت نرخ ارز رسمي و واردات کالاهاي ضروي، مواد اوليه و سرمايهاي با اين نرخ تاثیرات رشد قیمت ارز در بازار آزاد را تا حدی خنثی میکرد. کاهش نسبي نرخ تورم در قياس با سالهاي پاياني برنامه اول و سالهاي نخست برنامه دوم و مثبتبودن نرخ رشد اقتصادي همانطور که اشاره شد اتفاق مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی تلقی میشد. سياستهای حمايتي دولت و اجراي پروژههای عمرانی و زيرساختي در مناطق فقير و توسعه مدارس و دانشگاهها سبب شد تا وضعيت محروميت در عموم ابعاد فقر بهبود يابد. حتي محروميت تغذيه مناسب که در سالهاي برنامه اول افزايش زيادي يافته بود، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
برنامه سوم؛ دوره اصلاحات ساختاری
براساس تجارب حاصلشده از برنامههاي اول و دوم، تنظيم برنامه سوم توسعه و تعيين اهداف برنامه از جامعيت بيشتري برخوردار بود. گرايش روشن این برنامه خصوصيسازي و کاهش تصدی دولت است. به عبارتی میتوان هدف اصلي برنامه سوم را نهادسازي و اصلاح ساختارها دانست طرح نسبتاً موفق يكسانسازی نرخ ارز و تمهيد حساب ذخيره ارزی براي اجتناب از تاثیر نوسان درآمد نفت بر اقتصاد، شروع فعاليت بخش خصوصي در بانكداری و بيمه از مهمترين دستاوردهاي اقتصادی اين دوره است. این برنامه در سالهای 1379 تا 1383 به اجرا درآمد و نتیجه آن افزايش رشد اقتصادي بود، بهطوریکه اقتصاد ايران متوسط نرخ رشد 7/5درصدي را در این دوره تجربه کرد. حتي نرخ رشد براي سال 1382 به رقم 5/7درصد رسيد که رقم بسيار قابل توجهي بود. نرخ تورم از 20.1درصد در سال پاياني برنامه دوم به 11.4درصد در سال 1380 کاهش يافت، اما پس از آن و همزمان با اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز به 15درصد نزديك شد و تا پايان برنامه سوم در همين حدود باقي ماند. بررسیها نشان میدهد تاکید برنامه سوم بر بخش کشاورزی، مسائل اجتماعي و صنايع کوچك، نه تنها فقر روستايي را کاهش داد، بلكه کوچك شدن شكاف فقر ميان خانوارهاي شهری و روستايي را نیز سبب شد.
برنامه چهارم؛ دوره عقبگرد
برنامه چهارم توسعه در سال های 1384 تا 1388 به اجرا درآمد و اولين برنامه شروع دوره سند چشم انداز بيست ساله محسوب میشود. در اين برنامه اهدافي ازجمله رشد مستمر و پايدار، اقتصاد دانايی محور و يكرقمی شدن نرخ بيكاري و تورم، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و امنيت و توسعه قضايي و تعادل و توازن منطقه اي مورد توجه قرار گرفته بود که متأسفانه عدم پايبندي دولت وقت به اجراي آن مسير برنامه را تغيير داد. اوج گرفتن درآمدهاي نفتي طي اين سال ها سياست تزريق درآمدهای نفتی براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر را موجب شد. در اين دوره اعتبارات در قالب هاي مختلف و از همه مهمتر در قالب بنگاههاي زود بازده بسيار رشد يافت که اين در نهايت نرخ رشد 6/49درصدي نقدينگی براي سال 1385 را به ثبت رساند. بودجههاي انبساطي و وامهای تبصرهای و تكليفي ازجمله مسكن مهر از ويژگيهاي ايندوره بود. روابط خارجي نيز در اين سالها تاحدودی تيره و بحثهای مربوط به پرونده هسته اي کشور پررنگتر شد. عليرغم تزريق درآمدهای نفتی و افزايش اعطای تسهيلات، در پي افزايش نرخ تورم، محروميت تغذيه مناسب از سال 1386 شروع به افزايش ميکند. به موجب آن شاخص فقر چندبعدی براي هر دو خانوار شهری و روستايي افزايش مييابد. البته کاهش نرخ تورم براي سالهاي 1388 و 1389 و افزايش نرخ رشد براي سال 1389باعث مي شود تا هردوی محروميت تغذيه مناسب و شاخص فقر براي سال1389 کاهش يابد؛ اگرچه اين کاهش دوام نميآورد و براي دوره برنامه پنجم بهشدت روی افزايش میبینید.
برنامه پنجم؛ توزیع یارانه با طعم فقر
اجرای قانون هدفمندی يارانهها که قابل تفسير به شوك عرضه شديد بود، در کنار تزريق درآمدهاي نفتي در سال 1389 و 1390 موجبات اوج گرفتن نرخ تورم را فراهم ساخت بهگونهایکه نرخ تورم از 4/12درصد در سال 1389 به 5/21 در سال 1390 افزايش يافت و نرخ رشد اقتصادی نيز از 8/5درصد در سال1389 به سهدرصد در سال 1390 کاهش يافت؛ اما با اجراييشدن تحريمهاي اقتصادي و اوج گرفتن آنها در سال 1391 و 1392 نرخ تورم به 5/30 برای سال 1391 و 7/34 براي سال 1392 افزايش يافت. نرخ رشداقتصادی نيز رقم غيرقابل باور 8/6 -و 9/1 -را براي سالهاي 1391 و 1392 به ثبت رساند. نرخ ارز نيز طي اين سالها افزايش قابل توجهی يافت، بهگونهایکه نرخ ارز غيررسمي که در ابتداي برنامه با رقم حدودهزارتومان شروع شده بود، اواخر سالهای 1391 و اوايل سال 1392 رقمهاي 3800 تومان را نيز تجربه کرد. اگرچه افزايش نرخ ارز همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن يارانهها شروع شده بود، اما با اعمال تحريمها اوج گرفت. افزايش قابل توجه نرخ تورم و نرخ ارز در کنار کاهش غيرقابل تصور نرخ رشد اقتصادي باعث شد تا محروميت در تغذيه مناسب به شدت افزايش يابد بهگونهایکه افزايش فقر چندبعدی براي هر دو خانوار شهری و روستايي را موجب شود. با تغيير دولت در سال 1392 و بهبود روابط خارجي و موضوعيت يافتن مذاکرات مربوط به توافق هستهای و عدم افزايش مجدد قيمت حاملهاي انرژی، نرخ تورم را از 7/34درصد در سال 1392 به 6/15درصد در سال 1393 کاهش داد. رشد اقتصادي نيز از رقم 9/1 به سهدرصد افزايش يافت. نرخ ارز نيز کاهش را تجربه کرد و مجموعه اين عوامل باعث شد تا وضعيت محروميت تغذيه خانوارهاي روستايي در سال 1393 کاهش يابد، اما کاهشي در محروميت تغذيه خانوارهاي شهري تجربه نشد. درخصوص فقر چندبعدي نيز خانوارهاي روستايي کاهش فقر را تجربه کردند، اما براي خانوارهاي شهری اينگونه نبود. بالا بودن نرخ بيكاری در شهرها و برقراري تحريمهاي اقتصادي عليرغم شروع مذاکرات مهمترين علت اين موضوع بودند. در این سالها اما با تداوم سیاست کنترل نرخ تورم، وضعیت بهبودی قابل ملاحظه را تجربه کرده است و حالا دولت آماده میشود با اجرای اهداف پیشبینی شده در بودجه سال آینده رخت فقر را از تن اقتصاد ایران بیرون آورد. باید دید شاخصهای تاثیرگذار بر فقر، در سالهای پیش رو امکان تحقق این برنامه را خواهند داد؟
زهرا علیاکبری، خبرآنلاین