چرا شاخص ملی فضای کسبوکار عقبگرد داشت؟
اتاق بازرگانی ایران از پاییز سال گذشته مجموعاً چهار بار به جمع آوری اطلاعات و محاسبه شاخصهای ملی و استانی فضای کسبوکار پرداخته است. در تحلیل نتایج این شاخص باید توجه داشت که هرچه این شاخص مقدار کمتری را نشان دهد به معنی کمتر شدن موانع کسبوکار تلقی شده و ازسوی دیگر نزدیک شدن به عدد 10 بیانگر بدتر شدن وضعیت فضای کسبوکار خواهد بود. شناخت وضعیت جاری محیط کسبوکار کشور و تغییرات آن به صورت فصلی وسالانه میتواند به شکل مؤثری به بهبود پارامترهای مؤثر بر فضای کشور منجر شود. از همین رو، طرح پایش شاخصهای ملی محیط کسبوکار کشور در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و وظیفه اتاقها در زمینه تدوین، سنجش و اعلام شاخصهای ملی محیط کسبوکار در ایران بهطور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی و اطلاعرسانی آن به سیاستگذاران کشورانجام میشود.در این طرح اطلاعات مختلفی برمبنای۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور گردآوری و آنالیز میشود که پس از ترکیب این یافتهها با سایر دادههای آماری کشور، بر اساس مدل محاسباتی شاخصهای ملی در طرح پژوهشی مربوط و نظریه عمومی کارآفرینی شین، وضعیت محیط کسبوکار در سطوح ملی، استانی، بخشهای اصلی اقتصادی و همچنین رشته فعالیتهای اقتصادی عمده بر حسب طبقهبندی استاندارد فعالیتهای اقتصادی را نشان خواهد داد. اتاق بازرگانی ایران از پاییز سال گذشته مجموعاً چهار بار به جمعآوری اطلاعات و محاسبه شاخصهای ملی و استانی فضای کسبوکار پرداخته است. در تحلیل نتایج این شاخص باید توجه داشت که هرچه این شاخص مقدار کمتری را نشان دهد به معنی کمتر شدن موانع کسبوکار تلقی شده و از سوی دیگر نزدیکشدن به عدد 10 بیانگر بدترشدن وضعیت فضای کسبوکار خواهد بود. خلاصه این نتایج در زیر بیان شده است. تغییرات شاخص ملی فضای کسبوکار تا پیش از تابستان 96 از یک روند کاهشی و با ثبات برخوردار بوده است. اما براساس نتایج آخرین پایش اتاق بازرگانی ایران، در تابستان امسال شاخص ملی با یک عقبگرد معنادار عدد 77/5 را نشان میدهد. با بررسی جزئیات این شاخص از حیث بخشهای اقتصادی مشخص میشود که وضعیت شاخص فضای کسبوکار در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نسبت به فصل بهار بدتر شده است و در این میان بخش صنعت بیشترین عقبگرد را تجربه کرده است. علت این مسئله را میتوان از دو منظر خوشبینانه و بدبینانه مورد تحلیل قرار داد. دیدگاه خوشبینانه: پایان کار دولت یازدهم و تغییرات مختلف در سطوح مدیریتی میتواند تا حد محسوسی روندهای جاری دستگاههای دولتی را تحت تأثیر قرار دهد و انعکاس این مسئله میتواند فضای کسبوکار را نیز متأثر سازد. درهرحال پس از پایان انتخابات تا زمان تشکیل دولت جدید ممکن است روال عادی بسیاری از امور مختل شود. برایناساس با تشکیل کابینه جدید و استقرار مدیران تازه، با توجه به دیدگاه کلی دولت در زمینه حمایت از بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار، از فصل پاییز مجدداً شاهد بهبود تدریجی و پیوسته فضای کسب و کار خواهیم بود. دیدگاه بدبینانه: طولانیشدن رکود و تداوم وضعیت نامطلوب تولید، شرایط را به سمت دشواری پیش می برد. با توجه به اینکه هیچ اقدام ملموسی در جهت رفع مهمترین موانع فضای کسب و کار انجام نشده، دشواری های تأمین مالی از طریق بانک ها در کنار نشانههای بی ثباتی در قیمتها، بسیاری از فعالان اقتصادی را در خطر ورشکستگی نگاه داشته است. در این شرایط با توجه به تلاطم بازارهای مهمی همچون نرخ ارز در فصل پاییز، نشانههای بدتر شدن وضعیت شاخص فضای کسب و کار در فصول بعدی محتمل به نظر می رسد. البته باید توجه داشت که پایان تیرماه موعد تسلیم اظهارنامههای مالیاتی است و ممکن است بخشی از عقبگرد شاخص ملی فضای کسبوکار را بتوان با این عامل مرتبط دانست. زیرا موضوع رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، بهعنوان سومین عامل نامطلوب از سوی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش فصلی معرفی شده است. اما عامل مهمتر موضوع دشواری تأمین مالی از طریق بانکهاست. این عامل در تمام چهار فصل گذشته جایگاه نخست را در بین مهمترین موانع فضای کسبوکار به خود اختصاص داده است. طبیعتاً دشواری در تأمین منابع مالی با گذشت زمان،علاوه بر اینکه فشار بیشتری را به فعالان اقتصادی دچار مشکل وارد میکند، بنگاههای تازهای را نیز به صف متقاضیان تسهیلات میافزاید. سیاستهای بانک مرکزی در دولت یازدهم با توجه به نابسامانی و بی انضباطی نظام پولی و بانکی کشور و پدیده تورم افسارگسیخته، تدابیر بسیار محدودکننده ای را بر روی بانکها اعمال نمود. اما در سال جاری با تدوین و ابلاغ بسته اشتغال فراگیر و همچنین سایر طرح های اعطای تسهیلات از قبیل طرح رونق تولید، دولت در تلاش است تا قدری از مشکلات تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد. اما شاید بی اطلاعی یا عدم خوشبینی نسبت به مختصات این طرح ها، زمینههای عقبگرد شاخص ملی فضای کسب و کار را مهیا نموده باشد. فارغ از میزان موفقیت آمیز بودن بستههای تسهیلاتی دولت باید در فصول آتی در انتظار فعل و انفعالات مختلفی در فضای کسب و کار باشیم. وجود نوسانات قابل توجه در نرخ ارز، در کنار ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس و نهایتاً اجرای طرح اشتغال فراگیر، وضعیت آتی شاخص ملی فضای کسبوکار را برای دو فصل باقیمانده از سال 96 مبهمتر میکند. /یلدا راهدار، ایلنا