پرواز قیمت پراید

وقتی 27‌سال‌پیش، پای پراید به ایران باز شد و با قیمت پنج‌میلیون‌تومان عرضه شد، شاید مراد و نیت تولیدکنندگان، تولید یک وسیله نقلیه ارزان‌قیمت برای دهک‌های پائین جامعه بود؛ ولی هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که خودرویی با کیفیت پائین، سطح استاندارد کم و صد‌البته با بدنه ضعیف و ناایمن، که این‌روزها قسمت اعظم تصادفات جاده‌ای منجر به فوت، با این تولید داخلی رقم می‌خورد، روزی مرز 100‌میلیون‌تومان را هم تجربه کند. به‌راستی غیرباور و غیرواقعی‌ست ترقی قیمت‌ها در کشور ما؛ آن‌قدر که هر ناممکنی را ممکن و هر اتفاقی را عادی می‌‌کند. شعار کارخانه سایپا، بسیار جذاب و فریبنده بود: «همه می‌توانند صاحب خودرو باشند». خودرویی استراتژیک، که هرسال وعده‌های بی‌حاصلی نسبت به توقف آن داده شده، بارها وعده دادند که این خودرو کم‌کم استاندارد می‌شود، اما هیچ‌گاه وفای به عهد نکردند. در‌این‌میان چون گران‌فروشی در کشور ما به‌صورت عادی جلوه می‌کند و بهانه‌ای را با نام تحریم، به خورد خریداران می‌دهند، این افزایش غیرمعمول برای مردم کشور ما، نامحسوس شده است. مردم نیاز به خودرو دارند، پس به‌ناچار، باید تن به خرید آن بدهند. اما چرا و به چه علت خودرو در کشور ما به این روز افتاده است؟ در‌این‌مورد دلایل متعددی وجود دارد. خودرو را کارخانه‌ای با ده‌ها‌هزار‌نفر کارگر، تولید می‌کند، اما کمترین اراده‌ای برای نهایی‌کردن قیمت محصول خود را ندارند. سازمان‌هایی با نام تهیه‌کنندگان قطعات خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، گروه قیمت‌گذاری اقتصادی، گمرکات کشور، بانک مرکزی و وزارت صمت و بازرگانی، برای تخصیص ارز برای قطعات مکانیکی وارداتی، هزینه‌های جانبی که کارخانه ناچار است آن‌را به خریدار تحمیل کند، خلاصه داستان تولیدات داخلی، بسان قصه‌های هزار و یک شب شده است. به‌هرروی، نرخ پراید صفر‌کیلومتر در سال 1373 بین پنج تا شش‌میلیون تعیین شد؛ درست شبیه پرایدهای کره‌ای کم کارکرده. وقتی شرکت سایپا موفق شد امتیاز تولید پراید را از شرکت کره‌ای- آمریکایی بخرد و در اندک‌مدتی تولیدات خود را روانه بازار کرد. اما نکته درخور اهمیت، ثبات قیمت آن یا حداکثر رشد قیمت پراید تا سال 90 عددی بین پنج تا هشت‌میلیون بود؛ یعنی در طول یک بازه زمانی 18‌ساله رشد قیمت آن پنج‌میلیون و بیشتر شده بود و با تنوع رنگ و مدل، پراید با قیمتی بین 10 تا 13‌میلیون‌تومان ازسوی کارخانه به خریدار تحویل داده می‌شد؛ اما چرا باید در یک بازه زمانی نه‌ساله، وسیله نقلیه‌ای غیرمطمئن، 70 تا 80‌میلیون‌تومان افزایش قیمت داشته باشد؟ این سؤالی‌ست که به سازمان‌ها و نهادهای ذکر‌شده بالا بستگی دارد. به‌نظر می‌رسد تعدد عوامل تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده بازار و قیمت در این آشفته‌بازار نقش دارند. اگر تحریم‌های آمریکا را ملاک بدانیم که در سال‌های 90 و 91 در نهایت بی‌انصافی و زورگویی اوج تحریم را برای ما رقم زده‌اند و باعث افزایش سه‌برابری نرخ دلار شده است، باید پراید هم سه‌برابر قیمت رشد کند؛ یعنی به‌جای 12‌میلیون باید 36‌میلیون قیمت داشته باشد. حال به‌نظر می‌رسد بازار، مردم و مسئولین به شرایط جدید عادت کرده‌اند؛ لذا بازار خودرو و به‌تبع‌آن خودروسازان برای اینکه از این قائله عقب نمانند، دست‌به‌کار شده و تا‌آنجا‌که تیغ‌شان می‌برد، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. داستان قیمت‌های نجومی پروازگونه پراید، آن‌قدر از حد گذشت که احمدی‌نژاد؛ رئیس‌جمهوری وقت، خط‌‌‌و‌نشان کشید که اجازه نمی‌دهد خودروسازان داخلی به مردم اجحاف کنند و در همان سال دستور کاهش قیمت‌های خودرو وطنی را صادر کرد؛ اما در‌نهایت او هم تیغش بُرا نبود و پراید نه‌تنها ارزان‌تر نشد؛ بلکه سال 91 با پراید 17‌میلیونی پایان گرفت؛ گو‌اینکه این افزایش فقط درمورد پراید نبود؛ بلکه سایر خودروسازان داخلی نیز در همان سال خودروها را دو تا یک‌و‌نیم‌برابر گران‌تر کردند. اینک با افزایش قیمتی که پراید می‌گیرد و قیمت‌ها پروازگونه بالا می‌رود، می‌توان گفت که این خودرو هنوز قرار است خودرویی برای همه باشد؟ و دهک‌های پائین بتوانند آن‌را خریداری کنند؟ پاسخ واضح است، نه‌تنها طبقات پائین قادر به خرید آن نیستند؛ بلکه قشر متوسط مایل به خوب نیز نخواهند توانست پراید را خریداری کنند. باید صبر کرد و به امید آینده بهتر روزگار گذراند.