چالش‌های دولت جدید عراق
پنج‌شنبه گذشته با رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه مصطفی الکاظمی، سرانجام پس از پنج‌ماه این کشور از وضعیت سرگردانی راهبردی خارج شده و قطار امور در ریل حرکت خود قرار گرفت. کاظمی که پس از ناکامی قصی سهیل، توفیق علاوی و عدنان الزرفی در تشکیل کابینه؛ به این‌مهم نائل آمد، حالا جای عادل عبدالمهدی (نخست‌وزیر مستعفی) پیشبرد امور را برعهده می‌گیرد تا بتواند وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را سامانی دهد. او در نخستین نطق خود پس از رأی اعتماد در پارلمان گفت: «دولت من، دولت راه‌حل است؛ نه بحران‌ها و برای فراهم‌کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام و سالم تلاش خواهم کرد». بااین‌وجود؛ چالش پیش‌روی مصطفی الکاظمی تنها به برگزاری انتخابات زودهنگام خلاصه نمی‌شود. کاظمی در مقابل خود، مسیر سختی خواهد داشت و در عمر نخست‌وزیری خود که احتمالاً حدود یک‌سال‌ونیم باشد، چالش‌های زیادی را تجربه خواهد کرد که در زیر به برخی‌ازآن‌ها اشاره می‌کنیم.
چالش‌های اقتصادی
در سال جدید میلادی، دو چالش اساسی گریبان عراق را گرفته است: اول؛ شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های مقابله با آن و دیگری، سقوط بی‌سابقه قیمت نفت به زیر20دلار در هربشکه. درحالی‌که دولت عراق صدهامیلیون‌دلار هزینه مقابله با کرونا، قرنطینه عمومی و تأمین معاش افراد بیکارشده را بر گُرده دارد، سقوط قیمت نفت درحالی‌که بیش از 95درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، ضربه‌ای دیگر به اقتصاد این کشور وارد آورده است. بغداد در سال 2020، بودجه پیشنهادی خود را با نفت 50دلاری بسته بود؛ اما با شیوع کرونا و رکود اقتصادی حاصل‌ازآن، با اصلاح قیمت‌ها به نفت 35دلاری قناعت کرد؛ اما حالا باید با نفت حداکثر 20دلاری کشور را اداره کند. به این‌مسئله باید تعهد عراق به اوپک را نیز افزود که براساس‌آن؛ بغداد موظف به کاهش 23درصدی تولید نفت خود است. نیز تصویب و به‌اجراگذاشتن بودجه سال جدید که پنج‌ماه از آن گذشته، از مسائل پیش‌روی کاظمی‌ست. به‌دلیل شرایط بد اقتصادی این‌روزها زمزمه‌هایی مبنی‌بر عدم‌پرداخت حقوق کارکنان در ماه جاری مطرح است.
چالش‌های اجتماعی
طی سال‌های گذشته، شاهد انباشت متراکمی از خواسته‌ها، توقعات و اعتراضات مردمی در عراق بوده‌ایم که ریشه آن‌ها بیشتر به بی‌عدالتی، بی‌توجهی به وضعیت مردم و تغییر سریع جامعه و به‌خصوص جوان عراق است که نسبت به پیشینیان خود، جسورتر بوده و در قبال خواسته‌های خود حاضر به پرداخت هزینه‌اند که نمونه آن، اعتراضات چندین‌ماهه خیابانی در نقاط مختلف مرکز و جنوب عراق است. با آمدن فصل تابستان که هوا گرم‌تر شده و وضعیت برق و آب در این استان‌ها نامطلوب می‌شود، آغاز این اعتراضات دورازانتظار نخواهد بود؛ اگر تدابیر لازم برای رفع مشکلات، از همین‌امروز اندیشیده نشود. به این موارد می‌توان ظهور مجدد داعش را افزود که عملیات ایذائی خود را با تخریب مراکز انتقال برق و برخی حملات پراکنده دنبال می‌کنند.
چالش‌های سیاسی
این چالش‌ها البته شامل دو بخش داخلی و خارجی‌ست؛ در بخش داخلی، رقابت احزاب و گروه‌های سیاسی که بعضاً شکل تخریب به‌خود گرفته، بر تمام شئون عراق تأثیرگذار بوده است که مأموریت نخست‌وزیر جدید عراق نیز از آن مستثنا نخواهد بود؛ اگر به‌درستی عمل نکند و ابتکاری به‌خرج ندهد. سهم‌خواهی، یکی از ویژگی‌های همیشگی احزاب سیاسی طی دوره پس از رژیم بعث بوده که مشکلات فراوانی را برای نخست‌وزیر و عراق به‌وجود آورده و مقابله با این سیستم از چالش‌های دیگر کاظمی‌ست. هرچند در ابتدا و با قراردادن پیش‌شرط عدم‌مداخله احزاب برای انتخاب وزرا تلاش کرده تا مانع این سنت مخرب شود. نگاهی به وزرای دولت جدید که اغلب آن‌ها بدون سابقه وزارت بوده و افراد جدیدی هستند، نشان از عزم کاظمی برای تغییر شرایط دارد. روابط بغداد-اربیل نیز یکی از این چالش‌هاست. طی دودهه‌گذشته، اختلافات بین اربیل و بغداد، یکی از مسائل مهم بوده که گاه با آمدن نخست‌وزیری مانند مالکی شدیدتر شده و گاه با حضور فردی همچون عبادی کمتر؛ به‌هرحال، وجود مسائل اساسی حل‌نشده باعث شده که همواره شاهد این اختلافات باشیم. وضعیت کرکوک، ماده 140 و سهم صادراتی نفت اقلیم کردستان برای بغداد؛ مسائلی هستند که همواره موجب اختلاف در روابط بغداد و اربیل بوده و نیازمند رسیدگی جدی و ریشه‌ای به آن‌ها احساس می‌شود. درنهایت، فراهم‌کردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال آینده؛ از پرونده‌ها و چالش‌های مهم کاظمی در حوزه سیاست داخلی‌ست. در بعد خارجی می‌توان به نحوه روابط عراق با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد. تنظیم روابط بغداد با تهران و واشینگتن؛ از مهم‌ترین چالش‌هاست. درحالی‌که تشدید درگیری آمریکا با ایران، کشورهای منطقه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است، عراق همه تلاش خود را به‌کار بسته تا بتواند استقلال و منافع ملی خود را حفظ کند. ازیک‌سو، آمریکا پس از سقوط رژیم بعث، در غالب یک کشور اشغالگر، وارد شده و تا مدت‌ها بیشتر امورات این کشور را دراختیار داشت و اکنون نیز از جمله کشورهای تأثیرگذار در این کشور است. ازسوی‌دیگر، ایران، کشور همسایه عراق است و طولانی‌ترین مرز را با این کشور داشته و مراودات فرهنگی و اقتصادی زیادی بین دو کشور حاکم است؛ طوری‌که در حمله سنگین و برق‌آسای داعش به شمال و مرکز این کشور، ایران جزو اولین کشورهای کمک‌کننده بود. تجارت خارجی عراق با ایران نیز یکی از مسائل مهم است که اقلام حیاتی و اساسی مانند گاز و برق را نیز دربرمی‌گیرد. دولتمردان بغداد می‌دانند که اگر به‌کلی از آمریکا فاصله گرفته و در کنار همسایه خود باشند، ممکن است با تحریم‌های زیادی روبه‌رو شوند و ازسوی‌دیگر، اگر به‌طورکامل کنار آمریکا باشند، با ازبین‌رفتن مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران درواقع، منافع ملی خود را دچار صدمه کرده‌اند. براین‌اساس؛ همواره تلاش داشته‌اند که روابط بین واشینگتن و تهران را به‌نوعی تنظیم کنند که دچار مشکلات سخت نشوند. مقامات آمریکایی؛ به‌خصوص در دوره ترامپ، همه تلاش خود را برای تخریب این موازنه به‌کار بسته‌اند. اگرچه بلافاصله پس از انتخاب کاظمی، وزارت خارجه آمریکا از تمدید معافیت عراق برای واردات برق از ایران خبر داده؛ اما باید منتظر ماند و دید که روند فشار به دولت جدید برای تغییر روابط با ایران چگونه خواهد بود. عملیاتی‌کردن مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق و فشار و تهدید مقامات واشینگتن برای اجرایی‌نشدن این مصوبه نیز از دیگر چالش‌های نخست‌وزیر جدید این کشور است.
با نگاهی به لیست بلندبالای چالش‌های پیش‌روی نخست‌وزیر جدید کشور عراق می‌توان دریافت که مصطفی الکاظمی راه سختی پیش‌رو دارد و اگر حمایت کامل احزاب و گروه‌های سیاسی، مرجعیت و مردم نباشد، نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد که درآن‌صورت، وضعیت عراق سخت‌تر و پیچیده‌تر از شرایط فعلی خواهد شد.
علی حیدری/ تسنیم