مشكلات زنان كارگر ريشهاي است
اجباري براي زنده ماندن
سروناز بهبهاني
در دنياي امروز، گذشته از عدهي قليلي كه صاحبان قدرت و سرمايه هستند مشكلات و بحرانهاي اقتصادي تمامي كشورها را به نوعي تحت تاثير خود قرار داده است و بسياري از افراد براي زنده ماندن بايد تا سر حد مرگ تلاش كنند و بنا به آمار دفتر برنامه جهاني غذاي سازمان ملل متحد (WFP) تعداد گرسنگان جهان امسال از مرز یک میلیارد نفر خواهد گذشت. در چنين شرايطي شايد پرداختن به رضايت شغلي و اهميت آن در سلامت روان افراد يك جامعه، چندان منطقي به نظر نرسد اما از آنجا كه نميتوان با يأس و سرخوردگي و انكار حقايق تنها به گذران معيشت پرداخت و حقوق شهروندان دهكدهي جهاني را از مناظر مختلف ناديده گرفت، بايد در كنار تلاش براي رفع بحرانهاي اقتصادي كه البته پرداختن به آن نيازمند اقتصاددان و متخصص امر ميباشد، در ديگر جنبههاي انساني نيز فعاليت نمود. بسيارند افرادي كه براي گذران زندگي در هر شغل و حرفهاي به سختي تلاش ميكنند و صرفنظر از علاقمند بودن يا نبودن به شغل مربوطه روزها و ماههاي خود را بدين منوال ميگذرانند. در اين بين زنان به فراخور شرايط سختتر در احراز مشاغل و عدم توزيع برابر حِرَف كه هنوز هم در بخشهاي مختلف خود را نشان ميدهد، با معضلات بيشتري در بازار كار مواجه هستند، به ويژه در مورد زناني كه نانآوران خانه و سرپرست خانوار محسوب ميشوند. مشكلات زنان در بازار كار بر هيچ كس پوشيده نيست. جداسازي جنسيتي مشاغل و وجود اين تفكر غالب كه مردان توانايي بيشتري نسبت به زنان دارند و وجود محدوديتهايي از جمله ساعات كاري نامنظم، كمي دستمزد و عدم حمايتهاي قانوني از جمله عواملي است كه هنوز هم زنان را در انتخاب شغل محدود ميكند. از سوي ديگر مناسبات بيرحم جامعه سرمايهداري موجب شده كه زنان عليرغم اينكه بين دو تا سه چهارم كارهاي انجام شده در مقياس جهاني را انجام ميدهند و 45درصد مواد غذايي جهان را تامين ميكنند، دستمزد كمتري دريافت كرده و نيروي كار ارزان محسوب شوند. برخي آمارها حاكي از آن است كه زنان در يك روز به اندازه 2روز كار ميكنند، اين در حالي است كه اگر خانهداري، نگهداري از فرزندان و خدمات درون محيط خانواده را نيز به عنوان كار مضاعف در نظر بگيريم، زنان نسبت به كاري كه در جهان انجام ميدهند دستمزد بسيار ناچيزي دريافت ميكنند و درصد زيادي از ثروت ايجاد شده در كشورهاي صنعتي را كار بيمزد خانگي در بر ميگيرد. به عبارت ديگر اين كار بيمزد در پرورش و تربيت نسل آينده لازمهي نظام سرمايهداري محسوب ميشود و بيراه نيست اگر عواملي چون تسري فحشا، زنانه شدن بسياري از آسيبهاي اجتماعي، فقر و بيعدالتي را ثمرهي سياستهاي سرمايهدارانهي حاكم بر جهان امروز دانست. در عين حال در شرايط حاضر، وضعيت زنان كارگر به مراتب سختتر و بحرانيتر از ديگر اقشار زنان در جوامع مختلف است. به هر صورت نميتوان انكار كرد كه پس از طي شدن دوره مردسالاري در جهان و ورود زنان به عرصههاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و هنري، امروز فعاليت و كار در بيرون از خانواده در بخشيدن وجههاي ارزشمندتر و اعتباري بيشتر براي زنان بسيار تاثيرگذار است. امروزه مديران توانمند، سياستمداران و هنرمندان زن، حتي كارمندان زن نيز خود را در دستيابي به ارج و منزلت انسان و احقاق حقوق از دست رفته نزديكتر ميبينند و جامعه نيز به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به اين زنان با ديدهي احترامآميزتري مينگرد. مثلا امروز، مادري كه در يك اداره شاغل است براي فرزندش اعتبار بيشتري در مدرسه فراهم ميكند تا مادري كه در دنياي مدرن و پرطمطراق امروز هنوز عنوان خانهدار را يدك ميكشد. اما شايد كمتر به اين مساله پرداخته شده كه زنان كارگر تا حدودي از اين قاعده مستثني هستند و عليرغم فعاليت اجتماعي و تحمل بخش سنگيني از وظيفه گرداندن صنايع و چرخهاي نظام سرمايهداري همواره از لحاظ وجهي اجتماعي كمتر ديده شده و شايد بسياري از فرزندانشان به داشتن يك مادر خانهدار راضيتر باشند. در حقيقت عده قريب به اتفاق زنان كارگر نه تنها رضايت شغلي نداشته بلكه تنها به واسطه شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه و خانواده براي گذران زندگي و كسب حداقل درآمد براي اندك رفاه فرزندانشان، ساعتها كار طاقتفرسا را به جان ميخرند. در عين حال همواره شرايط نابرابر دستمزد و حاشيه امنيت شغلي بين زنان و مردان كارگر وجود داشته و در مواجهه با هر بحران اقتصادي، اول اين زنان كارگر هستند كه شغل خود را از دست خواهند داد و عقد قراردادهاي پيماني، موقت و سفيد امضا و استثمار كارگران زن مجرد تنها گوشهاي از مسائل و مصائب زنان كارگر ميباشد. اگر چه در اصل 21 قانون اساسي شرايط كار زنان عنوان شده است اما در بسياري از بخشهاي خصوص نه تنها اين موارد مندرج رعايت نميشود بلكه در صورت بروز هر اعتراضي به كارفرما، موقعيت شغلي افراد به خطر خواهد افتاد. اگر چه در دويستوهفتادوسومين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 13 اسفند ماه 1370 طرح بررسي مسائل و مشكلات زنان كارگر تصويب شد اما اكنون با گذشت نزديك به دو دهه از تصويب اين طرح هنوز تغيير چنداني به صورت عملي در زندگي زنان كارگر ديده نميشود و همچنان معضلاتي از قبيل نابرابري دستمزد بين زن و مرد، بردگي خانگي و مشكلات مادي و معنوي بسيار، با زندگي زنان كارگر عجين شده است. اين در حاليست كه نه تنها در دين مبين اسلام بارها به حفظ حقوق و كرامت زنان اشاره شده بلكه يافتههاي تاريخي نيز حاكي از آن است كه در ايران حقوق زنان كارگر در مقابل تخصصي برابر، مساوي بوده و در اكثر كارگاههاي بزرگ دورهي هخامنشي به دليل توانايي مديريت آنان، سرپرستهاي كارگران زن و مرد يك زن بوده است.
از سوي ديگر تمام آزادانديشان و عدالتخواهان ميدانند كه اساسا حقوق زنان، حقوقي جهانشمول است و هر فردي كه مدافع حرمت، حقوق و آزاديهاي انسان است بايد در جهت رفع ستم تبعيض جنسي نيز تلاش كند. همچنين بايد پذيرفت كه براي دستيابي به جامعهاي سالمتر بايد ضوابط انساني را حكمفرما نمود و همان طور كه انگلس در كتاب منشاء خانواده خويش مينويسد: «اولين ستم طبقاتي مقارن است با ستم جنس مذكر بر مونث» در نتيجه رفع هر گونه ستم جنسي به نوعي در گرو رفع ستم طبقاتي است و ميان ستم طبقاتي و ستم جنسي رابطه متقابل و تنگاتنگي وجود دارد. در نتيجه براي رفع چنين تبعيضهايي نه تنها زنان بلكه مردان و زنان برابريطلبي بايد دوش به دوش يكديگر موانع را از سر راه بردارند و بيش از هر چيز بر حرمت انساني افراد صحه بگذارند. به همين روي بايد در نظر داشت كه مشكلات زنان كارگر نيز بخشي از مشكلات كل افراد جامعه است. به نظر ميرسد كه بايد نگاه دقيقتر و جديتري به مسائل زنان كارگر داشته باشيم چرا كه زنان بخش اعظمي از نيروي كار را تشكيل ميدهند كه اگر از نظر روحي و رواني و عاطفي دچار رضايت نسبي نباشند آثار مخرب آن را در تمامي سطوح و لايههاي جامعه حس خواهيم كرد و بپذيريم كه يك زن كارگر حق دارد به عنوان يك انسان، از دسترنج خود صاحب درآمد مستقلي گردد. زناني كه پس از 8 تا 12 ساعت كار متوالي و طاقتفرسا و در شهرهاي بزرگ با هدر دادن ساعتها در ترافيك، با رسيدن به خانههايشان، تازه بخش ديگري از مسئوليتهايشان آغاز ميشود. زناني كه اگر چه صدايشان كمتر شنيده ميشود اما وجود دارند؛ در همين نزديكيها، كافيست كمي سرمان را بچرخانيم.